قرار دولي لدعم الصحفيين اليمنيين وملاحقة مرتكبي الانتهاكات

أقرّ المؤتمر العام لـالاتحاد الدولي للصحفيين، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء، قراراً خاصاً لدعم الصحفيين في اليمن، وذلك ضمن توصيات المؤتمر، وصوّت عليه بالإجماع.

ونص القرار على تكليف اللجنة التنفيذية للاتحاد بتعزيز دعمها لـنقابة الصحفيين اليمنيين، في مواجهة ما وصفه بمحاولات تستهدف إسكات النقابة وتقويض دورها كصوت للصحفيين المستقلين والمدافع عن حقوقهم المهنية.

كما شدد القرار على أهمية دعم جهود النقابة في حماية الصحفيات اليمنيات، اللواتي يتعرضن بشكل متكرر للتهديد والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع الدعوة إلى تنظيم حملة تضامن دولية واسعة لدعمهن.

وأكد القرار كذلك دعم تحركات النقابة في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف الدفع نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الصحفيين، بما في ذلك القتل والتعذيب.

وأعرب المؤتمر العام عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الحرب المنسية” في اليمن، التي تدخل عامها العاشر، وما خلفته من أوضاع إنسانية وصفت بالكارثية، إضافة إلى الانتهاكات الواسعة بحق الصحفيين، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهديد وإغلاق المؤسسات الإعلامية.

وأشار القرار إلى دراسة صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2024، أفادت بمقتل ما لا يقل عن 45 صحفياً منذ اندلاع الحرب، إلى جانب سجن العشرات ونزوح المئات داخلياً وخارجياً، في حين تخضع غالبية وسائل الإعلام، بنسبة تتجاوز 75% من القنوات التلفزيونية و80% من الصحافة الرقمية، لسيطرة أطراف سياسية.

ولفت القرار إلى تصاعد الملاحقات القضائية بحق الصحفيين من مختلف أطراف النزاع، ومحاولات فرض السيطرة على العمل الإعلامي، بما في ذلك الاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن عام 2023 من قبل جهات مدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما رحّب المؤتمر بإطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين كانوا محكومين بالإعدام، وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، في أبريل 2023، بعد احتجاز استمر ثماني سنوات، وذلك عقب حملة تضامن دولية قادتها النقابة بدعم من الاتحاد الدولي وشركائه.

وأكد القرار أن الانتهاكات بحق الصحفيين في أماكن الاحتجاز ما تزال مستمرة دون محاسبة، محذراً من استمرار الإفلات من العقاب وما يترتب عليه من تعرض الصحفيين للتعذيب وسوء المعاملة عند الاعتقال.