حملة رقابية مكثفة في تريم لضبط الأسعار ومنع الألعاب النارية قبيل عيد الأضحى

بتوجيهات من الأستاذ عبدالكريم يسلم بابطاط، مدير عام مديرية تريم، والمهندس أنور باشعيوث، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء، تتواصل النزولات الميدانية المكثفة التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تريم، بالتعاون مع لجنة ضبط الأسعار، ضمن حملة رقابية شاملة تستهدف الأسواق والمحلات التجارية.

وتهدف الحملة إلى تحقيق الإستقرار في السوق المحلية، وحماية المستهلك، وضبط المخالفات التموينية والتجارية، حيث شملت النزولات متابعة إشهار أسعار السلع، والتأكد من إلتزام التجار بالتراخيص والسجلات التجارية، إلى جانب مراقبة أي متغيرات سعرية قد تطرأ على بعض السلع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي قد تؤثر على حركة وانسياب البضائع.

وفي سياق الاستعدادات لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ركزت الحملة بشكل خاص على محلات بيع الألعاب، حيث تم منع بيع الألعاب النارية والمزعجة، نظراً لما تسببه من مخاطر صحية جسيمة، خصوصاً على الأطفال، وأشارت التقارير إلى تسجيل إصابات خلال الأعوام السابقة، منها جروح في العيون وأجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة استخدام هذه الألعاب.

وأكد مدير عام المديرية، الأستاذ عبدالكريم بابطاط، أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك إغلاق المحلات التجارية التي تقوم ببيع الألعاب النارية أو تخالف الأنظمة والقوانين، مشدداً على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة المواطنين وسكينة المجتمع.

من جانبه، أوضح الأستاذ عبدالله صالح بن عبيدون، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تريم، أن الفرق الميدانية تواصل جهودها لضبط أي مخالفات تجارية أو تموينية، بما في ذلك ضبط السلع المنتهية الصلاحية وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكداً أهمية إلتزام التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، خاصة خلال أيام العيد، بما يضمن لهم أجواء هادئة بعيداً عن إزعاج الألعاب النارية ومخاطرها.

وشارك في تنفيذ الحملة مندوبون عن مكتب الصناعة والتجارة، ومكتب الأشغال العامة، إلى جانب ممثلين عن السلطة المحلية بالمديرية، في إطار تنسيق مشترك يعزز من فاعلية الرقابة وتحقيق أهداف الحملة.

من إعلام السلطة المحلية