تقارير: تزايد الانتهاكات بحق النساء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتضييق على حضورهن العام

كشفت تقارير ومصادر مطلعة عن تصاعد مقلق في الانتهاكات التي تطال النساء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بالتوازي مع سياسات تهدف إلى تقليص حضورهن في الحياة العامة وإقصائهن من الوظائف الحكومية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصادر أن مليشيا الحوثي تمضي في تنفيذ سياسة غير معلنة لتهميش النساء وظيفياً، من خلال تقليص فرص توظيفهن في القطاع العام، وإزاحة بعض القيادات النسوية من مواقعها، ونقل أخريات إلى إدارات محدودة الصلاحيات، ما يؤدي فعلياً إلى تقليص دورهن المؤسسي.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تُنفذ بشكل تدريجي دون قرارات رسمية معلنة، في محاولة لتجنب ردود الفعل الداخلية أو الانتقادات الحقوقية، بالتزامن مع فرض قيود إضافية على وصول النساء إلى بعض الخدمات العامة عبر إجراءات منفصلة وتشديد الرقابة على معاملاتهم داخل المؤسسات.

كما أفادت المصادر بفرض قيود تتعلق بالتنقل والمراجعات الحكومية، تشمل في بعض الحالات اشتراط مرافقة “محرم” أو تقديم مبررات لعدم وجوده، ضمن قيود قائمة منذ سنوات على حركة النساء.

وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر عن تعزيز أدوات الرقابة والأمن تجاه النساء، بما في ذلك استحداث مرافق احتجاز خاصة بهن تُدار من قبل عناصر نسائية تابعة للجماعة، مع الإشارة إلى وجود تدريبات تتعلق بأساليب التحقيق والضغط.

كما شملت الإجراءات، بحسب ما ورد، منع التحاق النساء بالمعهد العالي للقضاء وقصره على الرجال، وهو ما اعتبره مراقبون تقليصاً لمبدأ تكافؤ الفرص في المؤسسات التعليمية والقضائية.

ويرى متابعون أن هذه السياسات تمثل اتجاهاً أوسع لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية والمؤسسية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما يؤدي إلى تقليص دور النساء في المجال العام وتعزيز أدوات السيطرة الإدارية والأمنية.