الصراري: الإعلان عن اعتقال منفذي الاغتيالات لا يكفي.. والمحاكمة العلنية هي الاختبار الحقيقي للدولة

قالت المحامية هدى الصراري إن مجرد الإعلان عن اعتقال المسؤولين عن جرائم الاغتيال لا يمكن اعتباره إنجازًا أمنيًا، مؤكدة أن المعيار الحقيقي يتمثل في إخضاع المتورطين لمحاكمة علنية وشفافة تكشف جميع خيوط الجريمة.

وأوضحت الصراري أن الكشف عن منفذي الجرائم دون محاسبة قضائية واضحة يبعث برسائل خطيرة، منها طمأنة الجناة بوجود سقف محدود للعقاب، وإحباط أسر الضحايا بأن العدالة لن تتحقق، معتبرة أن هذا النهج يرقى إلى مستوى “تواطؤ مؤسسي” مع الجريمة.

وأكدت أن التحقيقات الجادة التي تقود إلى محاكمات علنية لا تقتصر أهميتها على تحقيق العدالة في قضية واحدة، بل تمتد لكشف شبكات التمويل والتوجيه، وتوثيق الأبعاد الاستخباراتية المرتبطة بجرائم الاغتيالات المنظمة التي استهدفت شخصيات وطنية.

وأضافت أن مواجهة هذا النوع من الجرائم لا يمكن أن تتم عبر اعتقال أفراد فقط، بل من خلال تفكيك منظوماتها كاملة أمام القضاء والرأي العام، مشددة على أن المحاكمة العلنية تمثل أداة أمنية وسياسية تعزز من هيبة الدولة وتعيد الثقة بمؤسساتها.

وأشارت الصراري إلى أن الشفافية في المحاسبة تسهم أيضًا في توثيق أنماط الجرائم على المستويين الإقليمي والدولي، بما يفتح المجال أمام آليات المساءلة الدولية وفرض العقوبات على الجهات المتورطة.

وحذرت من أن التستر على الجناة أو مموليهم تحت أي مبرر يعد بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الاغتيالات، داعية إلى طرح تساؤلات واضحة حول الجهات المستفيدة من استمرار هذه الجرائم وإضعاف مؤسسات الدولة.

غرفة الأخبار / عدن الغد