رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس اجتماعاً مصغراً للحكومة

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اجتماعا حكوميا مصغرا، بحضور عضو المجلس سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، ومستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وآليات المتابعة المعتمدة خلال المرحلة المقبلة. 

كما تطرق اللقاء إلى جهود بسط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي.

واستمع الاجتماع من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان إلى تقرير أولي حول جريمة الاغتيال الآثمة التي استهدفت أمس الأحد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد في مدينة عدن، وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، بما في ذلك ضبط أحد المشتبهين في الجريمة.

وأعرب الاجتماع عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد وسام قايد الذي فاضت روحه برصاص العناصر الإرهابية، في محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الاستقرار والثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية، واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل التنموي.

وأكد الاجتماع أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لن يمر دون حساب، وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.

ونوه الاجتماع بيقظة الأجهزة الأمنية وجهودها الكبيرة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وإحباط المخططات التي تستهدف السلم المجتمعي، التي كان آخرها تفكيك خلية إرهابية تخطط لسلسلة اغتيالات وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا التزام الدولة بتحمل كامل المسؤولية وضمان حماية المواطنين وموظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال، وعدم إفلات الجناة من العقاب، والوصول إلى الشبكات المرتبطة بهذه الجرائم وداعميها.

واطلع الاجتماع على تقارير حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصيات الاجتماع المصغر السابق للحكومة ومحافظي المحافظات، وعلى وجه الخصوص القرار رقم (11) لسنة 2025، بما في ذلك تحسين الإيرادات العامة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، وإعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعدادا لفصل الصيف.

وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس القيادة بالتقدم المحرز في مصفوفة الإصلاحات المزمنة، مع التأكيد على أهمية حماية المكاسب المحققة على الأرض، قائلا إنه "لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بدون أمن، ولا تحقيق الاستقرار دون فرض سيادة القانون، لأن الأمن هو السياج الذي يحمي هذه الإصلاحات، ويضمن استمراريتها".

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن قرار مجلس القيادة رقم (11) هو خطة عمل ملزمة لكافة الجهات، ما يتطلب الالتزام الكامل بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وإنهاء أي جبايات أو موارد خارج القانون.

كما جدد فخامة الرئيس في هذا السياق أن الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية لدعم هذه الإصلاحات، وأن أي محاولة للمساس بهذه الشراكة هي استهداف مباشر لمصالح اليمن وشعبه، وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

وطمأن فخامة الرئيس شركاء اليمن من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، بحماية العاملين في المجال التنموي، وأن هذه الحوادث الاخيرة لن تثنيها عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصراراً على ترسيخ الأمن وسيادة القانون.

ودعا رئيس مجلس القيادة كافة أبناء الشعب اليمني والقوى السياسية والمجتمعية إلى تعزيز وحدة الصف، والالتفاف حول مشروع الدولة وتعزيز الثقة بمؤسساتها، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل أي تسويف.

وقال "لقد أثبتت التجارب أن التقدم يتحقق فقط بالعمل الجاد، وترتيب الأولويات، والاستثمار في الإنسان، وفي الخدمات الأساسية التي تمس حياة الناس اليومية، من ماء وكهرباء وتعليم وصحة، وبما يكفل بناء اقتصاد مستقر، ومستقبل آمن للأجيال القادمة".

أضاف "اليوم نحن أمام لحظة تتطلب من الجميع التوقف عن إهدار الوقت والفرص، والتوجه نحو ما يخدم المواطن بشكل مباشر ويعزز صموده ويحسن معيشته، ويضع بلادنا على الطريق الصحيح نحو التعافي والاستقرار، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.