شرطة عدن تحذر من نشر تسجيلات كاميرات المراقبة دون إذن رسمي وتتوعد المخالفين بالمساءلة

أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تعميمًا موجّهًا إلى مالكي المحلات التجارية ومنظومات كاميرات المراقبة، إضافة إلى الناشطين، حذّرت فيه من نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تصريح رسمي من الجهات المختصة.

وأكدت إدارة الأمن أن تسجيلات الكاميرات تُعد مواد ذات طابع أمني حساس، مشيرة إلى أن تداولها أو الاطلاع عليها يجب أن يتم فقط عبر الجهات الأمنية المختصة، لما قد يسببه نشرها من إرباك لسير التحقيقات وتشتيت جهود ملاحقة الجناة.

وأوضح التعميم أن الجهة المخولة بالوصول إلى التسجيلات هي الجهات الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يُسمح لأي طرف آخر بالحصول عليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

كما شددت الإدارة على منع تسليم أو نسخ أي تسجيلات دون توجيه رسمي وخطاب معتمد، مع ضرورة تسليم صاحب الكاميرا نسخة من مذكرة السماح والاطلاع على الأصل للمطابقة.

وحذرت شرطة عدن من نشر أي مقاطع مصورة دون إذن رسمي تحت أي مبرر، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس وفقًا للقوانين النافذة.