دشّنت وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، الأحد، عبر دائرة القوى البشرية، أعمال لجنة البصمة الخاصة بمنتسبي اللواء الأول مشاة بحري في أرخبيل سقطرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم بيانات الأفراد والضباط، ومراجعة كشوفات القوة العسكرية، وتعزيز الانضباط الإداري والعسكري داخل وحدات اللواء.
وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ 3 مايو/أيار 2026، فقد تم توجيه برنامج تدشين لجنة البصمة إلى قائد اللواء الأول مشاة بحري، متضمناً جدولاً زمنياً لتوافد الوحدات العسكرية المختلفة لإجراء البصمة والحضور الشخصي، مع إلزام جميع الضباط والأفراد بإحضار البطاقة الأصلية عند مقابلة اللجنة.
وأكدت الوثيقة التي حصل موقع المهرية نت على نسخة منها، أن عملية التدشين تشمل في مرحلتها الأولى عدداً من الوحدات، على أن يتم لاحقاً إعداد برنامج خاص ببقية وحدات اللواء، مع الإشراف المباشر على سير العملية من قبل قيادة الوحدة وضباطها.
ويأتي تدشين لجنة البصمة في سقطرى عقب تداول ما وصفته مصادر عسكرية بـ"مغالطات إعلامية"، قالت إنها سعت إلى تصوير المشهد العسكري بصورة مغايرة للواقع، في وقت تؤكد فيه وزارة الدفاع وهيئة الأركان استمرار حضورهما المؤسسي والإداري في الأرخبيل، ومتابعة شؤون الوحدات العسكرية بشكل مباشر.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رداً عملياً على محاولات التشكيك بوجود مؤسسات الدولة في سقطرى، خاصة مع استمرار تنفيذ الإجراءات الإدارية والعسكرية الرسمية تحت إشراف الجهات المختصة التابعة للحكومة الشرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news