اللجنة الأمنية في حضرموت تصدر بيانا هاما عشية تظاهرة مرتقبة لـ انصار الانتقالي المنحل

أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت، اليوم الاحد، أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون، وستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة أو ترويع الآمنين أو الخروج عن الإطار القانوني للتعبير، حفاظًا على حضرموت أرض السلام والوئام.

يأتي ذلك عشية تظاهرات مرتقبة دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في المحافظات الجنوبية، للتأكيد على مطلب "الانفصال" وتأييدها لرئيس المجلس الهارب في دولة الامارات، عيدروس الزبيدي، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لـ ما يسمى بـ"إعلان عدن" في 4 مايو، الذي مُنح بموجبه الزبيدي تفويضا لتشكيل كيان سياسي، أعقبه لاحقًا إعلان تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو 2017 والذي تم حله مطلع العام الجاري.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنها لن تسمح تحت أي مبرر بأي ممارسات من شأنها المساس بأمن المواطن أو تعطيل مصالحه أو الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي "خط أحمر لا تهاون فيه".

وقالت اللجنة في بيانها: "بين أحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام، فإن ممارسة هذا الحق تظل مشروطة بالالتزام التام بالقوانين النافذة، وعدم الإخلال بالأمن، أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر، أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول".

وأشارت اللجنة الى أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، وهي محل تقدير واهتمام من قبل السلطة المحلية، إيمانًا منها بأن هذا الحق يمثل أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية.