تتابع أسرة التاجر المغدور أحمد حمود العديني، منذ يوم الجريمة البشعة قبل أربعة أعوام وحتى اليوم، سير الإجراءات في ملف القضية التي أفزعت كل اليمنيين، ومثّلت فاجعة للوسط التجاري واليمني والإنساني بشكل عام.
ويؤسفنا اليوم، بعد مرور سنوات على الجريمة في العاصمة المؤقتة عدن، أن نتحدث عن استمرار المماطلة في البت في الأحكام ضد المتهمين، ما يدل على تعامل يُوحي بمحاولة واضحة لتبييض سجل القتلة وتمييع القضية.
إن جريمة كهذه لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة ولو مرّت عليها آلاف السنين، ولا تحتمل فظاعتها النفس البشرية، ولا يمكن توصيفها إلا بأنها تصفية مدبّرة واغتيال آثم وقتل متعمّد، جريمة لا يقدم عليها سوى من تجرّد من الدين والإنسانية وكل القيم.
إننا في أسرة الفقيد أحمد حمود العديني تفاجأنا، بعد هذا الوقت الطويل من متابعة القضية أمام المحاكم والنيابات وإيداع المتهمين السجن، بصدور قرار الإفراج بضمانة تجارية عن المتهم الرئيسي في قضية قتل فقيدنا، وعليه نؤكد ما يلي:
◼️ نرفض رفضًا قاطعًا هذا القرار الذي نراه مجحفًا بحق ولدنا وبحقنا، ومخالفًا لمسار العدالة.
◼️ نطالب الجهات القضائية المختصة بالعدول عن قرار الإفراج، وإبقاء المتهم رهن الحبس حتى استكمال إجراءات المحاكمة.
◼️ ندعو النيابة العامة إلى القيام بواجبها القانوني في الطعن على القرار، بما يضمن تصحيح المسار القضائي.
◼️ نؤكد حقنا المشروع في متابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة، وعدم إفلات أي متورط من العقاب.
◼️ نحذر من أن استمرار مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة بالقضاء وتقويض سيادة القانون.
◾ نؤكد تمسكنا بالطرق السلمية المشروعة في التصعيد حتى تحقيق العدالة، ومحاكمة كافة المتورطين في الجريمة، وتنفيذ القصاص وفقًا لمقتضى الشرع والقانون.
◼️ نؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولن نفرّط بالقضية حتى تنتصر العدالة ونرى حكم الله جليًا يُنفّذ بحق القتلة المجرمين، وثقتنا بالله فوق كل شيء.
◼️ نناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء شايع الزنداني، بالتدخل العاجل لإنصافنا وضمان سير العدالة في القضية
بيان صادر عن أسرة التاجر أحمد حمود العديني
2026/5/3م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
