بيان جديد لـ‘‘خفر السواحل’’ بشأن السفينة المختطفة من سواحل اليمن

أصدرت مصلحة خفر السواحل اليمنية إحاطة رسمية كشفت فيها عن مستجدات عملية السطو المسلح واختطاف ناقلة النفط

"M/T EUREKA"

قبالة السواحل اليمنية، مؤكدةً انسحاب زوارق المطاردة وعودتها إلى قواعدها.

وأكدت خفر السواحل أن الاستجابة جاءت بشكل فوري عقب تلقي البلاغ، حيث تم إرسال ثلاث زوارق دورية من عدن وشبوة لملاحقة الناقلة، غير أن العمليات واجهت تحديات كبيرة بسبب محدودية قدرات تلك الزوارق، كونها مخصصة للمهام الساحلية قصيرة المدى، ولا تمتلك الإمكانات اللازمة للعمل في أعالي البحار أو تنفيذ مطاردات لمسافات طويلة.

وكانت الناقلة تحمل نحو 2800 طن من مادة الديزل، قد واصلت الإبحار باتجاه السواحل الشمالية الشرقية للصومال، بعد أن سيطر عليها تسعة مسلحين يحملون الجنسية الصومالية، كانوا مزودين بأسلحة متنوعة من بينها قذائف "آر بي جي".

وتشير المعلومات إلى أن التنسيق مع الشركاء الدوليين جرى منذ اللحظات الأولى للحادثة، إلا أن دور تلك الجهات اقتصر على المتابعة وتحديد موقع الناقلة دون تنفيذ أي تدخل مباشر لإيقافها.

وباتت السفينة، صباح اليوم على مشارف المياه الإقليمية الصومالية،بعد عجز زوارق خفر السواحل اليمنية عن اللحاق بها، ما اضطرها إلى العودة إلى قواعدها في العاصمة المؤقتة عدن، حفاظًا على سلامة الأطقم في ظل القيود العملياتية وظروف البحر.

وتكشف الحادثة حجم التحديات التي تواجهها، في ظل محدودية الإمكانات واتساع نطاق التهديدات البحرية، مشددة على ضرورة تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لرفع جاهزية قواتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية الملاحة الدولية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

وأشارت خفر السواحل إلى أن تعدد الجهات الأمنية والعسكرية العاملة في الموانئ يتسبب في تداخل الصلاحيات، وهو ما يستدعي توحيد القرار الأمني لضمان فعالية الاستجابة لمثل هذه الحوادث.

وعبرت عن أملها في سلامة طاقم السفينة المختطفة، والذي يتكون من 12 بحارًا من الجنسيتين المصرية والهندية.

وأمس السبت، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا من ناقلة بضائع عن اقتراب زورق صغير ترافقه سفينة صيد قبالة السواحل اليمنية. ووقعت الحادثة على بعد نحو 84 ميلاً بحريًا جنوب غربي ميناء المكلا، على الساحل الجنوبي لليمن