كشف عدنان الكاف وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الجمعة، عن تحركات حكومية وصفها بـ"الجدية"، تهدف إلى إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين اليمن لمواجهة أزمة الكهرباء المتفاقمة في جنوب وشرق البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن الكاف قوله، إن الوزارة أعادت طرح مشروع الربط الكهربائي مع السلطات المختصة بالمملكة، مضيفا أنه مشروع قديم وأهمل بسبب الظروف السياسية في اليمن.
وأوضح الكاف أن "مشروع الربط الشبكي المباشر مع المملكة سيتم مع ثلاث محافظات، شبوة وحضرموت والمهرة، حيث سيساعد ذلك في توفير التيار الكهربائي لتلك المحافظات الساحلية المطلة على بحر العرب، وسيحل مشكلة كبيرة في فقدان القدرة على توليد الكهرباء محليا".
وأكد أنه في حال وافقت السلطات السعودية على الربط الشبكي، ستتوفر الطاقة بشكل دائم للمحافظات الثلاث بقدرة تتراوح بين 500 إلى 1000 ميجاوات، موضحا أنه سيتم تحويل الوقود والطاقة المخصصة لهذه المحافظات إلى عدن وبالتالي سيستقر وضع الكهرباء في المحافظات السبع في جنوب وشرق البلاد بكاملها، وهي عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة.
وحول الدعم السعودي لقطاع الكهرباء، أكد وزير الكهرباء اليمني أن المملكة تقدم دعما كبيرا لهذا القطاع الحيوي بدءا من منحه وقودا لتشغيل محطات توليد الطاقة يكفي إلى نهاية العام، بالإضافة إلى التعاقد مع أربع محطات توليد بقدرة إجمالية 350 ميجاوات.
ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية في منتصف عام 2017 مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، لدراسة إمكانية الربط الكهربائي بين الجانبين.
ويعاني اليمن من شح كبير في الطاقة الكهربائية منذ اندلاع الحرب في مطلع عام 2015، مع تهالك البنية التحتية للمحطات أو توقفها تماما عن العمل، وتراجع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالاحتياج الفعلي، إلى جانب العجز في توفير الوقود وقطع الغيار، وتكاليف التشغيل الباهظة.
وتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة تنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا لتوفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، لكن الإيرادات لا تغطي التكاليف إذ تصل إلى 50 مليون دولار فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
