أكثر من 22 مليون يمني على حافة المعاناة والأمم المتحدة تحذر من تداعيات نقص التمويل

كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال الربع الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 10.95 مليون امرأة وفتاة، في ظل أوضاع معيشية وصحية متدهورة ونقص حاد في التمويل.

وأوضح التقرير أن نحو 5.2 مليون شخص ما يزالون نازحين داخل البلاد، فيما تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما يعاني 18.3 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية، ما يفاقم المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.

وفي القطاع الصحي، أشار التقرير إلى أن اثنين من كل خمسة مرافق صحية خارج الخدمة، ما يترك نحو 19.3 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية، بينهم 662 ألف امرأة حامل بحاجة إلى خدمات منقذة للحياة، و340 ألفًا يحتجن إلى رعاية توليدية طارئة.

وبيّن التقرير أن تراجع التمويل منذ عام 2025 أجبر صندوق الأمم المتحدة للسكان على تقليص برامجه الحيوية، رغم تمكنه منذ يناير 2026 من تقديم خدمات طارئة لأكثر من 165 ألف شخص عبر عدد محدود من المرافق الصحية والمساحات الآمنة ومراكز الإيواء والدعم النفسي.

وحذّر التقرير من تداعيات خطيرة في حال استمرار نقص التمويل، حيث لم يتم توفير سوى 9 ملايين دولار من أصل 71.9 مليون دولار مطلوبة لعام 2026، ما يترك فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 87%. وأكد أن عدم الاستجابة العاجلة سيؤدي إلى تفاقم معدلات الجوع، وارتفاع وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وزيادة مخاطر العنف، خصوصًا بين النساء والفتيات.