الحكومة اليمنية تجدد دعوتها المجتمع الدولي لمواجهة تهديدات إيران للملاحة الدولية في باب المندب عبر ذراعها الحوثية

جددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى التصدي بفاعلية لتحديات الأمن البحري، وتعزيز الاستجابة الجماعية لضمان سلامة الممرات المائية الدولية وحمايتها، من التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن في جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري" المنعقدة تحت بند "صون السلم والأمن الدوليين"، والتي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.

وأكد السعدي أهمية التحرك الدولي في هذا التوقيت الحرج، حيث يشهد العالم تصاعدًا غير مسبوق في التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة الدولة وممارسة سلطاتها على كامل التراب الوطني، ما يمثل الضمانة الحقيقية لتأمين حرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن ما تشهده ممرات الملاحة الدولية، ومنها مضيق باب المندب من أعمال قرصنة وإرهاب تمارسه المليشيا الحوثية، يمثل جزءًا من أجندة إيرانية تهدف إلى عسكرة البحار ومقايضة العالم بأمن الطاقة والتجارة الدولية.

وأضاف: "إن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وقبلها هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أظهرت مدى حساسية الممرات البحرية الاستراتيجية لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي، ما يؤكد أهمية احترام حرية الملاحة في جميع البحار والمحيطات والممرات المائية، والتزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

السفير السعدي أكد أن الإجراءات والتهديدات الصادرة عن النظام الإيراني ووكلائه، الهادفة إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، تمثّل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية.

وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف أي إجراء يعوق حركة الملاحة البحرية.