أكد رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، أن استئناف تصدير النفط والغاز يمثل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، ومعها المستشار السياسي للسفارة حسين مرشد، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال اللقاء، بحضور وزير النفط والمعادن المهندس محمد بامقاء، وعدد من البرلمانيين، استعرض البركاني أبرز التحديات الاقتصادية الناتجة عن توقف تصدير النفط والغاز، وما ترتب عليها من آثار مباشرة على الإيرادات العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن استئناف التصدير يواجه تعقيدات بفعل التطورات الإقليمية وممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي أعاقت جهود الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن تحقيق أي تقدم اقتصادي يتطلب بيئة مستقرة وسياسات منسقة.
من جانبه، تطرق وزير النفط والمعادن إلى الجهود الحكومية المبذولة، لافتاً إلى اللقاءات الأخيرة مع شركة "توتال"، والتي ناقشت ملفات إعادة التشغيل والصيانة والاتفاقيات ذات الصلة، بما يعزز الشراكة ويضمن استمرارية التعاون.
وأكد الوزير توجه الحكومة لزيادة إنتاج الغاز وتعظيم الاستفادة من موارده، إلى جانب تكثيف الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تنفذها مليشيا الحوثي، بما يسهم في حماية الموارد الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تحقيق تقدم في معالجة أزمة الغاز المحلية رغم التحديات.
بدورهم، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية استئناف انعقاد المجلس وتفعيل مهامه التشريعية والرقابية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ومواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
وأشاروا إلى أن ممارسات مليشيا الحوثي وسياساتها التقويضية للاقتصاد الوطني واستهداف مصادر الدخل السيادي، تمثل عائقاً رئيسياً أمام جهود التعافي وتفاقم من معاناة المواطنين.
وعبر رئيس وأعضاء المجلس عن تقديرهم لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، مثمنين دعمها المستمر في مختلف المجالات.
من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية أهمية التعافي الاقتصادي في اليمن، وضرورة استئناف وتوسيع صادرات النفط والغاز باعتبارها رافداً أساسياً لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشادت بالإجراءات الحكومية ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المالي والإداري ومعالجة الاختلالات، مثمنة دور رئيس الحكومة الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى جانب عودة نشاط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما أكدت التزام بلادها بدعم اليمن، ومواصلة الشراكة مع الحكومة الشرعية بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي ويدفع بمسار السلام، فضلاً عن الإسهام في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
