أكد محافظ البنك المركزي اليمني، "أحمد أحمد غالب"، الثلاثاء 28 أبريل/ نيسان، مواصلة تنفيذ سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
جاء ذلك، خلال لقائه في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، "توماس فريدريك شنايدر"، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستقرار النقدي والمصرفي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وأكد "غالب" أهمية تكثيف دعم الشركاء الدوليين، وتبني برامج أكثر فاعلية ومرونة لمساندة الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية لليمن في مختلف المجالات، لا سيما الجوانب الإنسانية والتنموية.
وخلال اللقاء، استعرض غالب التطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية، إلى جانب انعكاسات التوترات الإقليمية على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، وما يترتب عليها من ضغوط إضافية على المالية العامة والقطاع المصرفي.
من جهته، أكد السفير الألماني اهتمام بلاده بمواصلة دعم البرامج الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية، مشيداً بجهود البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية رغم التحديات الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
