طارق صالح يدفع باتجاه إصلاح أمني شامل في الساحل الغربي ويشدد تعزيز الانضباط

طارق صالح يترأس اجتماعاً لقطاع الأمن في الساحل الغربي

السابق

التالى

طارق صالح يدفع باتجاه إصلاح أمني شامل في الساحل الغربي ويشدد تعزيز الانضباط

السياسية

-

منذ دقيقتان

مشاركة

المخا، نيوزيمن:

 اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي الفريق أول ركن طارق صالح، على سير العمل في وزارة الداخلية اليمنية، مع التركيز على برامج الإصلاح المؤسسي وتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتوسيع آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الثلاثاء، مع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ناقش خلاله مستوى التقدم في خطط تحديث العمل الأمني، وتعزيز كفاءة المؤسسات التابعة للوزارة، في ظل تحديات أمنية تتطلب رفع الجاهزية وتحسين الأداء الإداري.

في سياق أخر ترأس طارق صالح اجتماعاً موسعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، خُصص لمراجعة مستوى تنفيذ نظام البصمة الحيوية، والإجراءات المتخذة لضبط الأداء المؤسسي داخل الوحدات الأمنية.

واطّلع الاجتماع على تقارير مفصلة حول سير تنفيذ الخطط الأمنية للربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى التوجهات الخاصة بالربع الثاني، في مختلف قطاعات الأمن ووحداته، وما تحقق من تقدم في برامج الضبط والرقابة المؤسسية.

وشدد طارق صالح خلال الاجتماع على أن تحقيق الأمن يمثل "أولوية وطنية" تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستقرار.

وأشاد بجهود التنسيق القائم حالياً، معتبراً أنه يشكل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الانضباط المؤسسي، وتعزيز فاعلية الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة في مجال ضبط الجريمة وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب تطوير خدمات مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أداء المؤسسات العقابية، خاصة الإصلاحيات التي جرى إنشاؤها مؤخراً في مديريات الساحل الغربي.

 وثمّن الفريق أول ركن طارق صالح هذه الجهود، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير البنية المؤسسية للأمن، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية.

وأكد عضو مجلس القيادة على ضرورة تطوير مهارات الكوادر الأمنية عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة، بما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية الراهنة، ويسهم في تعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها. 

كما شدد على أهمية التكامل بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والمكاتب التنفيذية، لضمان توفير بيئة آمنة تساعد مؤسسات الدولة على أداء مهامها الخدمية والتنموية دون عوائق، وبما يعزز الاستقرار في المناطق المحررة.