دشّن وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، الاثنين، في مدينة عدن، ورشة عمل فنية لعرض آليات تقييم الأضرار وتحليل احتياجات القطاع الصحي، ضمن مشروع تنفذه الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بهدف تعزيز مرونة النظام الصحي وبناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم جهود التعافي وإعادة التأهيل.
وتأتي الورشة، التي تُعد جزءًا من المرحلة الخامسة من مشروع دعم القطاع الصحي، بمشاركة نحو 40 من القيادات الصحية، بهدف اختبار أدوات جمع البيانات وتقييم حجم الأضرار في المرافق الصحية، ووضع قاعدة معلومات تساعد في إعادة توجيه أولويات التعافي.
وقال بحيبح خلال الافتتاح إن المشروع يمثل انتقالًا نحو مقاربة أكثر اعتمادًا على البيانات في إدارة القطاع الصحي، بعيدًا عن التدخلات التقليدية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحديدًا دقيقًا للاحتياجات الأكثر إلحاحًا لضمان فاعلية الموارد المحدودة.
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية ستنطلق من مديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن، نظرًا لتنوع الكثافة السكانية وتعدد المرافق الصحية فيها، ما يجعلها بيئة مناسبة لاختبار المنهجية قبل تعميمها على بقية المناطق.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على جمع البيانات، بل يهدف إلى بناء نموذج عملي لإعادة هيكلة الأولويات الصحية، بما يعزز قدرة النظام الصحي على التعافي ومواجهة التحديات المتراكمة.
من جانبه، أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في إقليم شرق المتوسط، محمد أكرم، التزام المكتب بمواصلة دعم جهود تطوير القطاع الصحي في اليمن، وتعزيز قدرته على الصمود وتحسين الخدمات الأساسية.
كما استعرض خبير فني من مؤسسة أفكار للاستشارات منهجية التقييم وأدوات التحليل، موضحًا أن النتائج المتوقعة ستسهم في دعم قرارات صحية أكثر دقة وفاعلية قائمة على البيانات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
