أخبار وتقارير
عدن (الأول) خاص:
أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، الأستاذ أرسلان السقاف، أن المكتب يقف على مسافة واحدة من جميع الجمعيات التعاونية السكنية، ويعمل على دعم كل جمعية مرتبة وضعها القانوني، مشدداً على أن أبواب المكتب ستظل مفتوحة أمام الجميع دون استثناء.
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التشاوري الموسع لرؤساء الجمعيات التعاونية السكنية لمرافق ومؤسسات الدولة بالعاصمة عدن، والذي شهد حضور أكثر من 31 جمعية سكنية.
وأوضح السقاف أن المكتب لا يحمل أي خلافات شخصية مع أي طرف، مؤكداً أن الخلاف الحقيقي هو مع الفساد ومن يدعمونه، خاصة في ما يتعلق بملف نهب أراضي موظفي الدولة من أبناء عدن، والذي ظل يمثل معاناة مستمرة لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن أبناء عدن عانوا من حرمانهم من حقوقهم القانونية في أراضيهم، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية شهدت تحركاً جاداً من قبل الجهات المختصة، حيث أنصف القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن حقوق المواطنين، وتم إيقاف المتورطين في قضايا العبث بأراضي الجمعيات السكنية خلال السنوات الماضية، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة بعدن للتحقيق، مؤكداً أن القانون سيظل الفيصل في جميع القضايا.
ودعا السقاف كافة الجمعيات التي قد تتعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز، سواء من خارج المكتب أو من داخله، إلى التقدم بشكاوى رسمية، متعهداً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه، بما في ذلك الإيقاف عن العمل وإحالته للتحقيق وفقاً للقانون.
وفي ختام كلمته، شدد السقاف على رفضه القاطع لأي مظاهر فساد، مؤكداً أن مستقبل الاتحاد التعاوني السكني بيد الجمعيات نفسها، وأن المكتب سيكون سنداً وداعماً لها في كل ما يخدم المصلحة العامة، متى ما التزمت بالمسار القانوني الصحيح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
