مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الزنداني يقرّ زيادة 20% على مرتبات الموظفين

عدن - الخميس:

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، التطورات العامة على الساحة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية والخدمية، والجهود الحكومية المبذولة لتحسين الخدمات، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أمام أعضاء المجلس صورة شاملة للمستجدات السياسية والاقتصادية والتحديات القائمة في ملف الخدمات، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء والعمل على حلول استراتيجية ومستدامة تضمن استقرار الخدمة، إلى جانب الإجراءات العاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد. وأكد المجلس أن أزمة الكهرباء الراهنة نتاج تراكمات عقود من غياب الرؤى المستدامة والاعتماد على الحلول الترقيعية، مشدداً على أن الحكومة - وإن لم تكن مسؤولة عن نشوء هذه التراكمات - تعمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية لإيجاد حلول جذرية لها، معرباً عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء الانقطاعات.

وعبّر المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر لمؤسسات الدولة اليمنية، منوهاً بمنحة المشتقات النفطية الجديدة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، التي ستسهم في تعزيز استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود الإصلاحات الحكومية.

وأقرّ المجلس قواعد وأسس تنفيذ قراره رقم 14 لسنة 2026م القاضي بزيادة 20 بالمائة في مرتبات القطاع المدني، بناءً على مقترح وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن تشمل الزيادة موظفي الجهاز المدني للدولة وفقاً للقيم المحددة بحسب الدرجات، وتسري أيضاً على المتعاقدين الذين يتقاضون مرتباتهم من بند التعاقد في الموازنة العامة للدولة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى، المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني من خلال البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية وتنسيق أنشطة الإرشاد الزراعي، إضافة إلى الموافقة على مذكرة رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، شريطة استيعاب الملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية.

وفيما يخص الأوضاع الخدمية والأمنية في عدن والمحافظات المحررة، أكد المجلس تفهمه الكامل للمطالب المشروعة للمواطنين، وعزمه على مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال محاولات استغلال الاحتجاجات السلمية للإخلال بالأمن أو الإضرار بالممتلكات. كما اطّلع على تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود تعزيز الجاهزية القتالية والتنسيق بين الأجهزة المختصة، منوهاً باليقظة العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وجدد المجلس التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكداً أن السلام الحقيقي يبدأ باحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وإنهاء دعم المليشيات وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها وضمان احتكار الدولة وحدها للقوة وقراري السلم والحرب.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية المختصة بمضاعفة الجهود لتنفيذ أولويات المرحلة الراهنة وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز الثقة بأداء الحكومة.