بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع السيد فرانشيسكو غاليتيري، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن، وبحضور السيدة أميرة مهنئ، مسؤولة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد.
واستعرض اللقاء توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتكامل الأدوار في مجالي العمل الإنساني والتنمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التدخلات وتوسيع نطاقها الجغرافي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كما تناول الجهود الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسارات أكثر استدامة قائمة على التمكين الاقتصادي وبناء القدرات، وتطوير آليات العمل المؤسسي.
وشدد معالي الوزير اليافعي على أهمية التركيز على الفئات الأكثر هشاشة وتهميشًا، مثمنًا الدور الذي يضطلع به الصندوق في تقديم الدعم الإنساني، ومعربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق تدخلاته لتشمل عددًا أكبر من المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، إلى جانب إنشاء وتوسيع المساحات الآمنة وتعزيز الجهود الرامية لخدمة الإنسان.
ونوّه معالي الوزير إلى أهمية بناء القدرات ومعالجة القضايا المجتمعية الحساسة، وفي مقدمتها قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مبينًا أن التوعية تمثل ركيزة أساسية في هذا الجانب، وداعيًا إلى تطوير برامج نوعية مبتكرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، والانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مبادرات أكثر تأثيرًا.
كما أبرز معالي الوزير أهمية تمكين النساء والشباب اقتصاديًا، والاستثمار في طاقاتهم الواعدة، من خلال توفير فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، بما في ذلك دعم فرص العمل عن بُعد، وتعزيز مشاركة الشباب عبر الحوارات المجتمعية، مشيرًا إلى توجهات الوزارة في ربط برامج الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل تكاملي، وتطوير مشاريع التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق الاستدامة.
وجدد معالي الوزير التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومحايدة لعمل المنظمات الدولية، بما يعزز من كفاءة واستمرارية التدخلات الإنسانية، ويضمن وصولها إلى المستحقين دون تمييز، مستعرضاً الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، بما يمكّنها من تنفيذ برامجها بكفاءة وفاعلية.
من جانبه، استعرض السيد غاليتيري أبرز تدخلات الصندوق، لا سيما تلك التي تستهدف النساء الأكثر ضعفًا، متطرقًا إلى التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز العمل المشترك، ومجددًا حرص الصندوق على دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع الحكومة بما يتماشى مع توجهاتها في مجالات الاستدامة والرقمنة.
كما تطرق إلى أهمية تمكين النساء اقتصاديًا، وتوفير المساحات الآمنة، ودعمهن لإدارة مشاريعهن الخاصة، مؤكدًا التزام الصندوق بتطوير برامجه بما يلبي احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق أثر ملموس على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
