بحث وزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القُطري لمنظمة "إكسبت إنترناشونال" أمجد الشرجبي، أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في المجالين الحقوقي والإنساني.
وناقش اللقاء سبل تعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى إعادة تأهيل المحتجزين والمخفيين قسراً في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، بما يسهم في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانية العمل على إعداد سياسة وطنية شاملة تُعنى بإعادة تأهيل هذه الفئة وإعادة دمجهم في المجتمع، وفق مقاربات إنسانية وحقوقية تضمن استعادة حياتهم الطبيعية وتعزيز فرص اندماجهم الفاعل.
وأكد الوزير أهمية هذا الملف الإنساني، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمعالجة تداعياته، ومثمّناً الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الجانب. وأشار إلى أن الحكومة تولي ملف المحتجزين والمخفيين قسراً أولوية قصوى، نظراً لما يمثله من بُعد إنساني ووطني، لافتًا إلى أن هذه الجهود من شأنها الإسهام في تحقيق العدالة وتعزيز السلم المجتمعي.
مضيفا في الوقت ذاته أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل، مؤكداً استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
وأشار الوزير إلى أن مليشيات الحوثي قامت باختطاف وإخفاء الآلاف من اليمنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً جاداً لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
وأكد المدير القطري لمنظمة "إكسبت" حرص المنظمة على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية تطوير برامج مشتركة تُعنى بإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للمحتجزين والمخفيين قسراً، وبناء قدرات الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تحقيق استجابة فعّالة ومستدامة لهذا الملف الإنساني.
حضر اللقاء مدير مكتب وزير حقوق الإنسان عمر بامطرف، ومدير التخطيط والمتابعة في الوزارة أمين المشولي، ومن جانب المنظمة عمار عبدالله مهيوب مستشار السياسات العامة، والمستشار ياسر صالح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
