بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لمنظمة “إكسبت إنترناشونال”، أمجد الشرجبي، أوجه التعاون المشترك في المجالين الحقوقي والإنساني.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى إعادة تأهيل المحتجزين والمخفيين قسراً في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، بما يسهم في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، إضافة إلى إمكانية إعداد سياسة وطنية شاملة تُعنى بإعادة تأهيل هذه الفئة وإعادة دمجها في المجتمع.
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين يشيد بمواقف المانيا الى جانب اليمن وشعبها
منذ 51 ثانية
وزير الصحة يناقش مع فريق مكتب (اليونبس) عدداً من التدخلات الصحية
منذ 3 دقائق
وأكد الوزير مشدل، أهمية هذا الملف الإنساني.. مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمعالجة تداعياته..مثمّنًا الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الجانب. وأشار إلى أن الحكومة تولي ملف المحتجزين والمخفيين قسرًا أولوية قصوى، نظرًا لما يمثله من بُعد إنساني ووطني..لافتاً إلى أن هذه الجهود من شأنها الإسهام في تحقيق العدالة وتعزيز السلم المجتمعي.
كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”..مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
وأوضح وزير حقوق الانسان، أن مليشيات الحوثي اختطفت وأخفت آلاف اليمنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً جاداً لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
من جانبه، أكد المدير القطري لمنظمة “إكسبت إنترناشونال” حرص المنظمة على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان..مشيراً إلى أهمية تطوير برامج مشتركة تُعنى بإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للمحتجزين والمخفيين قسرًا، وبناء قدرات الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تحقيق استجابة فاعلة ومستدامة لهذا الملف الإنساني.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
