الأحد 26 أبريل ,2026 الساعة: 07:50 مساءً
قال وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية اللواء الركن محمد بن عبود، الأحد، إن مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال تأتي في صدارة أولويات الوزارة ضمن استراتيجيتها الأمنية الشاملة.
جاء ذلك خلال افتتاحه في مدينة مأرب ندوة توعوية حول “الابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال كجريمة مركبة”، نظمها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة بران الإعلامية، بحسب مصادر رسمية.
وأوضح بن عبود أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية المتخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتحديث أدواتها التقنية، إلى جانب توسيع التنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية للحد من انتشارها.
وأضاف أن جرائم الابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال باتت تمثل “تحدياً أمنياً معقداً” تديره شبكات منظمة عابرة للحدود، ولم تعد مجرد حالات فردية.
وخلال الندوة، حذر مشاركون من تنامي هذه الجرائم في اليمن، مشيرين إلى ارتباطها بضعف الوعي الرقمي والثغرات القانونية، واستخدام وسائل مالية غير رسمية في تمرير الأموال الناتجة عنها، مع دعوات لتعزيز التشريعات وتطوير أدوات المكافحة والتحقيق الرقمي.
تشهد اليمن في السنوات الأخيرة تصاعداً في الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها الابتزاز الرقمي، بالتزامن مع توسع استخدام وسائل التواصل والتحويلات المالية غير الرسمية، وضعف البنية التشريعية والتقنية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وتحذر جهات أمنية وقضائية من أن هذه الجرائم لم تعد فردية أو عشوائية، بل باتت تُدار في بعض الحالات عبر شبكات منظمة تستفيد من ضعف الوعي الرقمي لدى المستخدمين، ومن صعوبة تتبع المعاملات المالية غير النظامية، ما يتيح لها ممارسة الابتزاز وغسل الأموال بطرق أكثر تعقيداً.
كما يشير خبراء إلى أن محدودية الكوادر الفنية المتخصصة في التحقيق الرقمي، وصعوبة توثيق الأدلة الإلكترونية، تمثل تحدياً أمام الأجهزة القضائية والأمنية في إثبات هذه القضايا وملاحقة مرتكبيها، في ظل تطور سريع في أدوات وأساليب الجريمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
