عدن تحتضن لقاءً تشاورياً رفيعاً لتعزيز دور الفاعلين المحليين في قطاعي الصحة والتغذية

برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، احتضنت العاصمة المؤقتة عدن اليوم اللقاء التشاوري الموسع المخصص لتعزيز تمكين الفاعلين المحليين والوطنيين في العمل الإنساني بقطاعي الصحة والتغذية.

وجاء اللقاء بشراكة استراتيجية مع ائتلاف الإغاثة الهولندي (DRA)، وبتنسيق المؤسسة الطبية الميدانية (FMF)، وتنظيم وزارة الصحة والسكان.

وافتتح الفعالية معالي وزير الصحة العامة والسكان، ومدير المؤسسة الطبية الميدانية المهندس مازن، وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) السيد بشير، فيما عرض الدكتور بشير الفضلي رؤية الوزارة لتمكين الفاعلين المحليين.

وناقش اللقاء بعمق التحديات الجسيمة التي واجهت صحة وتغذية الأطفال في مرحلة ما بعد عام 2015، حيث تم تسليط الضوء على الفجوات الكبيرة التي خلفتها سنوات الصراع الطويلة. واستعرض المشاركون أرقاماً وُصفت بـ"الصادمة" حول انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال، وتدهور الخدمات الطبية في مناطق النزاع نتيجة تدمير البنية التحتية ونقص الإمدادات الحيوية.

وركزت أجندة اللقاء على ضرورة منح المنظمات المحلية دوراً قيادياً في الاستجابة الإنسانية، لضمان استدامة الخدمات ووصولها إلى الفئات الأكثر تضرراً. وقد خرج المشاركون برؤية موحدة مفادها أن:

"تمكين الكوادر الوطنية والفاعلين المحليين ليس مجرد خيار مطروح، بل هو ضرورة حتمية لمواجهة الكارثة الصحية التي أفرزتها الحرب".

وتكمن قيمة هذا اللقاء في ربط مستويات النقاش بواقع الاحتياجات الإنسانية في الميدان، وتحديد الخطوات العملية اللازمة لترجمة الالتزامات الدولية والوطنية إلى تنفيذ ملموس. وفي هذا الصدد، ناقش المجتمعون عدة محاور إجرائية شملت:

- تطوير المصفوفة القطاعية الخاصة بتمكين الفاعلين الوطنيين في العمل الإنساني.

- دمج مؤشرات التمكين في العمليات التابعة لكتلتي الصحة والتغذية.

- تعزيز التنسيق وتمتين الروابط بين التنسيق الوطني ودون الوطني لضمان سلاسة العمل.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على صياغة رؤية مشتركة تهدف إلى إعادة تأهيل القطاع الصحي وتحسين الحالة التغذوية للمجتمع، بما يضمن مستقبلاً أفضل لأطفال اليمن بعيداً عن وطأة الأزمات المعيشية.

ومن المؤمل أن يسهم هذا اللقاء التشاوري، بقيادة وزارة الصحة، في تضييق الفجوة القائمة من خلال توضيح الأولويات، وتعزيز الملكية الوطنية، وتحديد إجراءات عملية تُعزز جودة واستدامة عمل الفاعلين المحليين والوطنيين في القطاع الصحي والتغذوي.

وقد حضر اللقاء ممثلو المنظمات الأممية والدولية والمحلية، والوزارات الشريكة الأخرى.