رد توضيحي على مزاعم متداولة تستهدف مؤسسة موانئ خليج عدن

صحيفة 17يوليو/ خاص

بالتزامن مع تداول فيديوهات قديمة تحمل مزاعم مضللة عن ميناء عدن، جاء توضيح رسمي يكشف الحقيقة ويؤكد عدم صحة ما يتم تداوله، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة.

نستغرب وبشدة إعادة نشر فيديوهات قديمة ومستهلكة تهدف بوضوح إلى التشهير والإساءة لمؤسسة وطنية عريقة وهنا نود توضيح الحقائق التالية للرأي العام وللمتحرين للدقة:

• أولاً: طبيعة المعدات واستيرادها:

إن القطع والمعدات (الكرينات) التي ظهرت في الفيديو هي معدات يمكن استيرادها بشكل رسمي وقانوني من قبل القطاع الخاص وهي تُستخدم بشكل واسع في ورش المصانع والشركات الإنشائية المتواجدة بكثرة في محافظة عدن ولا تقتصر ملكيتها أو استخدامها على الميناء فقط.

• ثانياً: استحالة الخروج غير القانوني:

ميناء عدن ليس مجرد رصيف بل هو منظومة أمنية وإدارية معقدة.. فمن الناحية اللوجستية خروج قطع ومعدات تزن عشرات الأطنان هو أمر مستحيل عملياً دون إجراءات رسمية دقيقة، وتصاريح خروج ورافعات عملاقة وتنسيق مسبق هذه ليست "طردًا" يمكن إخفاؤه بل كتل حديدية ضخمة تتطلب ناقلات خاصة ومسارات مؤمنة.

• ثالثاً: الرقابة العمالية والمجتمعية:

يعمل في أرصفة وساحات ميناء عدن أكثر من 20 ألف عامل بشكل دوري ويومي. هؤلاء العمال هم خط الدفاع الأول وعين الميناء التي لا تنام فكيف يمكن تمرير عملية بهذا الحجم وسط هذا الحشد العمالي دون أن يلاحظ أحد؟

• رابعاً: اليقظة الأمنية:

تخضع جميع بوابات الميناء لرقابة صارمة من أجهزة أمنية يقظة تعمل على مدار الساعة.. إن الادعاء بتهريب معدات بهذا الحجم هو استخفاف مباشر بجهود هذه الأجهزة وبكفاءة المنظومة الأمنية للميناء.

• خامساً: عراقة المؤسسة:

مؤسسة موانئ خليج عدن هي مؤسسة سيادية وعريقة، تتبع معايير دولية في الإدارة والرقابة ولا يمكن أن تسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات التي تمس سمعتها المحلية والدولية.

الخاتمة:

الخلاصة:

نرجو من الجميع، وخصوصاً الناشطين ووسائل الإعلام، التحري والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف المنشورات المضللة التي تحاول استهداف استقرار الميناء وسمعته الاقتصادية في توقيت نحن فيه بأشد الحاجة للحفاظ على مقدراتنا الوطنية.

#محمد_حيدره_احمد

#مستشار مؤسسة موانئ خليج عدن