طائرة شحن إماراتية تُمنع من الهبوط في اليمن وتتجه مباشرة إلى قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية

كشفت تقارير استخباراتية دولية أن طائرة الشحن الإماراتية التي منعتها السعودية والحكومة اليمنية من الهبوط في جزيرة ميون الاستراتيجية بقلب مضيق باب المندب، انتهت بهبوطها في قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأفادت نشرة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية المعنية بالشؤون الاستخباراتية، بأن وكالات استخبارات غربية سارعت في أبريل الجاري لطلب صور أقمار صناعية عالية الدقة لجزيرة ميون اليمنية، إثر رصد نشاط جوي مثير للجدل.

حينها افادت تقارير بارتباط طائرة الشحن بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية عن منع هبوطها.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي بناء وجود له في الساحل الغربي لليمن الخاضع لسيطرة قوات العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من الإمارات.

ورصدت بيانات المصادر المفتوحة انحرافاً غامضاً لمسار طائرة شحن من طراز “إليوشن IL-76” (مسجلة بالرمز TL-ATD) نحو جزيرة ميون مساء 31 مارس/آذار الماضي. الطائرة تتبع شركة “إنفيكتا للشحن” ومقرها أفريقيا الوسطى، والتي كشفت التحليلات التقنية عن ارتباطها الوثيق بشركة “جيووان هولدينغ” المرتبطة بدورها بالدوائر الأمنية في أبوظبي.

ووفقاً للتقرير، فإن المثير للريبة هو مسار الطائرة اللاحق؛ فبعد أربعة أيام فقط من محاولتها الفاشلة للهبوط في ميون، أقلعت الطائرة من إمارة الفجيرة لتحط في قاعدة “نيفاتيم” العسكرية الإسرائيلية في بئر السبع، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الدعم اللوجستي والعمليات السرية التي تديرها أبوظبي بين الجزيرة اليمنية والقواعد الإسرائيلية.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الإمارات، التي طورت قاعدة جوية سرية في ميون لسنوات، بدأت بالانسحاب التدريجي من القواعد الجزيرية منذ مطلع عام 2026. وبحسب مصادر أمنية، انتقلت القوات الموالية لأبوظبي إلى عهدة الرياض، مما أتاح للقوات السعودية المتواجدة في المطار مراقبة الأنشطة الجوية عن كثب.

وظهر التوتر جلياً حين منعت القوات الموالية للسعودية طائرة الشحن الإماراتية من الهبوط، رغم محاولات أنصار العميد طارق صالح -المدعوم إماراتياً- نفي الواقعة أو التخفيف من حدتها عبر تصريحات رسمية وصفت الحادث بـ”التحليق العادي لطائرة صديقة”.

تتمتع جزيرة ميون (بريم) بموقع استراتيجي فريد؛ فهي جزيرة بركانية تفصل مضيق باب المندب إلى قناتين، مما يجعلها المفتاح الفعلي للتحكم في الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.

ومنذ عام 2021، رصدت تقارير دولية بناء مدارج طائرات ومنشآت عسكرية ضخمة في الجزيرة، كانت تُنسب بالأساس للإمارات، قبل أن تدخل الرياض مؤخراً على خط السيطرة المباشرة لضمان أمن الممر الملاحي ضمن رؤية أمنية إقليمية أوسع تشارك فيها واشنطن.