صعّدت منظمة العفو الدولية من مطالبها بالإفراج العاجل عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة، مؤكدة استمرار احتجازه منذ نحو سبعة أشهر دون مسوغ قانوني في صنعاء.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن صبرة تعرّض للاعتقال في 25 سبتمبر 2025 أثناء وجوده في مكتبه، على خلفية تعبيره عن آرائه عبر منصات التواصل الاجتماعي وإحيائه ذكرى ثورة 26 سبتمبر، مشيرة إلى أنه لم يُعرض على أي جهة قضائية أو تُوجَّه إليه اتهامات رسمية حتى الآن.
وأشارت إلى أن ظروف احتجازه شهدت تصعيداً، حيث تم وضعه في العزل الانفرادي لفترة تجاوزت أسبوعين نهاية عام 2025، الأمر الذي دفعه إلى خوض إضراب متقطع عن الطعام احتجاجاً على معاملته وظروف سجنه.
وأكدت المنظمة أن قضية صبرة تأتي ضمن موجة أوسع من الانتهاكات، مطالبة بالإفراج عن كافة المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم موظفون أمميون ونشطاء في المجتمع المدني، تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري خلال الحملات الأمنية التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news