وقفة احتجاجية بعدن تطالب بإقالة ومحاسبة أحد المسؤولين بالمحافظة

شهدت محافظة عدن، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية كبيرة أمام مبنى المحافظة، تندد بالتجاوزات الكبيرة غير المشروعة التي يمارسها مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتدخله في شؤون الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالمحافظة.

وطالب المحتجون، عبر لافتات رفعوها في الوقفة التي نظمتها اللجنة التحضيرية للاتحاد، بإقالة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، لما اعتبروه "تدخلاً سافراً" في عمل الاتحاد واستقلاليته، مؤكدين أن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية أقدم على تشكيل لجنة تحضيرية بقرار منفرد، متجاوزاً صلاحيات الهيئة العامة التي تُعد أعلى سلطة تنظيمية داخل الاتحاد، في خطوة قالوا إنها تمثل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن ما جرى يمثل مخالفة صريحة للوائح التنظيمية، من خلال القفز على الإجراءات القانونية وعدم الدعوة لانعقاد الهيئة العامة، إضافة إلى تعيين أسماء لا تنتمي إلى قوام الاتحاد ولا تمتلك أي صفة قانونية، معتبرة ذلك محاولة لفرض واقع إداري خارج الأطر الرسمية.

وأشارت اللجنة إلى وجود شبهات فساد مالي وإداري، تمثلت في إدراج أسماء سبق أن وردت في تقارير رقابية ضمن التشكيل الذي وصفته بغير القانوني، محذرة من خطورة هذه الخطوات على المال التعاوني وكيان الاتحاد.

وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها تقدمت بشكوى عاجلة وبلاغ قانوني إلى محافظ محافظة عدن، أكدت فيه أن ما صدر عن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يُعد مخالفة للقوانين النافذة، أبرزها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (39) لسنة 1998م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، إضافة إلى كونه انحرافاً في استخدام السلطة واعتداءً مباشراً على صلاحيات الجمعية العمومية.

وطالبت اللجنة بإيقاف مدير المكتب فوراً عن التدخل في شؤون الاتحاد، والحكم بانعدام اللجنة التحضيرية المشكلة وعدم الاعتداد بها قانونياً، وإحالة الملف إلى النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق، مع تمكين الجمعية العمومية من ممارسة مهامها دون أي تدخلات.

وأكد المحتجون تمسكهم بحقهم في التصعيد القانوني خلال المرحلة المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أن ما يحدث يمثل محاولة لتقويض إرادة الجمعيات التعاونية وفرض واقع غير قانوني.