مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعدن تعلن حزمة إجراءات جديدة

أقرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في اليمن، حزمة إجراءات تطويرية شاملة تهدف إلى تحديث خدمات التأشيرات والإقامات للعرب والأجانب، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية، في إطار توجه حكومي لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس المصلحة، اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قطاع الشؤون العربية والأجنبية، لمناقشة واقع خدمات التأشيرات والإقامات، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إلى جانب وضع حلول عملية لتطوير الأداء الإداري والفني.

وناقش الاجتماع توجهات المصلحة نحو خدمات التأشيرة الإلكترونية ونظام الدفع الإلكتروني ضمن منظومة العمل الجديدة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل التدخلات الورقية، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات وتحصيل الرسوم.

وأكد اللواء النسي أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى المنظمات الدولية، بما يسهم في توحيد الجهود وتحسين مستوى الأداء المؤسسي ومعالجة الاختلالات القائمة.

كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين العرب والأجانب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب معالجة أوجه القصور الإداري، ومحاسبة المقصرين، مع إلزام الفروع برفع تقارير دورية دقيقة حول مستوى الإنجاز.

وجدد اللواء النسي التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لنهج العمل المؤسسي القائم على الانضباط والالتزام بالمعايير المهنية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس توجهًا رسميًا نحو تحديث منظومة الهجرة والإقامة في اليمن، في ظل الحاجة المتزايدة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها بما يواكب المتغيرات الإدارية والتنظيمية.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات المصلحة، بينهم وكيل المصلحة للشؤون المالية اللواء عبدالجبار سالم، والوكيل المساعد العميد محمد الإسرائيلي، ومدير عام مكتب رئيس المصلحة العميد الركن فؤاد بن حمدين، ومدير عام الشؤون العربية والأجنبية العقيد نجمي الفاطمي، ومدير عام الشؤون الإدارية العميد عبدالله بدر الصالحي، إلى جانب مختصين من قطاع الشؤون العربية والأجنبية.