اليمن يتجه لتعزيز الحماية الاجتماعية عبر التحول الرقمي والشراكة الدولية

في توجه يعكس التحول نحو الحلول المستدامة، كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، عن مساعٍ حكومية لتحديث منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، عبر مشروع للتحول الرقمي وإنشاء نظام وطني موحد لإدارة بيانات المستفيدين، بما يمهد للانتقال من المساعدات الطارئة إلى برامج تنموية قائمة على التمكين الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، خُصص لبحث سبل دعم هذا التوجه وتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية.

وأكد اليافعي أن تطوير السياسات الاجتماعية بات يعتمد بشكل متزايد على البيانات، مشددًا على أهمية دعم مركز الإحصاء الوطني لتحسين دقة الاستهداف ورفع كفاءة التدخلات الحكومية والدولية.

كما أشار إلى جهود تُبذل بالتنسيق مع شركاء دوليين، من بينهم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف، لإعادة تفعيل برامج الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية أشمل لتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته، عبّر السفير الأوروبي عن دعم بلاده لهذا التوجه، مؤكدًا أهمية مواصلة الشراكة مع الحكومة اليمنية وتطوير مجالات التعاون بما يتماشى مع الأولويات الراهنة، ومشيدًا بمستوى التنسيق بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.