اليمن يناقش تعزيز التنسيق المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم الثلاثاء، أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة بمناخ الاستثمار، مجددًا حرص الوزارة على تحديث الأطر التنظيمية، ورفع كفاءة منظومة الامتثال والرقابة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز سلامة بيئة الأعمال.

جاء ذلك لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي باسم دبوان، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة المشتركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر والتجاوزات.

من جانبه، أشاد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بمستوى التعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أسهمت في إعداد تعليمات رقابية متخصصة لعدد من القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، وفي مقدمتها المحاسبون القانونيون، وقطاع التأمين، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.