وزير الصناعة والتجارة يدشن دورة تدريبية لتعزيز مهارات مأموري الضبط القضائي بهيئة المواصفات والمقاييس بعدن

محلية

إعلام الهيئة:

دشن وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية الخاصة بمهام مأموري الضبط القضائي، التي تنظمها الهيئة مع مكتب النائب العام بمشاركة 31 موظفًا وموظفة من كوادر ديوان عام الهيئة وفروع مكاتبها، وبمشاركة قضاة من النيابة العامة ومختصين من الهيئة.

وافتتحت الدورة بحضور المدير العام التنفيذي للهيئة المهندس حديد الماس، و فضيلة القاضي نبيل جوبح المحامي العام لنيابات الأموال،و رئيس دائرة التدريب والتأهيل فضيلة القاضي شائف الشيباني، ورئيس شعبة غسل الأموال، بديوان النائب العام فضيلة القاضي رمزي الشوافي، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة عدن القاضية سمية القباطي ، ونواب المدير العام التنفيذي للهيئة.

وتتضمن الدورة مرحلتين، مدة كل مرحلة ثلاثة أيام، تركزان على تقديم عدد من أوراق العمل من قبل قضاة النيابة العامة ومختصي الهيئة، في المحاور المتعلقة بالواجبات العامة والخاصة لمأموري الضبط القضائي، وجرائم الغش والخداع التجاري، وآليات الضبط والتحقيق، والرقابة على الواردات، إلى جانب مناقشة تطبيقات عملية وحالات ميدانية ذات صلة.

وخلال التدشين، أكد الوزير الأشول،أهمية هذه الدورة في تعزيز كفاءة الكوادر الرقابية، ورفع مستوى الجاهزية المهنية والقانونية لمأموري الضبط القضائي، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، ويسهم في حماية المستهلك وصون الاقتصاد الوطني.

وأشار أن مأموري الضبط القضائي يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتدليس والتلاعب بحقوق المواطنين، ويتحملون مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المجتمع من السلع المغشوشة أو الفاسدة، مؤكدًا أن النزاهة واليقظة والالتزام الصارم بالقانون تمثل ركائز أساسية لهذا العمل.

كما أكد الدكتور الأشول، أن الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس توليان هذا الجانب أولوية قصوى، من خلال دعم الهيئة وتطوير أدائها وتعزيز دورها الرقابي، بما يحقق الاستقرار في الأسواق، ويضمن توفر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.

وألقى فضيلة القاضي نبيل جوبح، المحامي العام لنيابات الأموال بديوان النائب العام، كلمةً نيابةً عن فضيلة النائب القاضي قاهر مصطفى، أكد فيها أن تأهيل مأموري الضبط القضائي يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الكوادر المختصة يسهم في سرعة اكتشاف المخالفات وضبطها، واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

وشدد على أهمية التكامل بين الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم جهود التدريب والتأهيل، بما يرفع مستوى الأداء المؤسسي ويحمي مصالح المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار خطة الهيئة الرامية إلى بناء قدرات كوادرها، وتحديث مهاراتهم القانونية والفنية، بما يعزز فعالية الرقابة الميدانية ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.

وأكد المهندس حديد الماس، أن الهيئة ماضية في تطوير أدواتها الرقابية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع الجهات القضائية والرقابية، بما يمكنها من مواجهة المخالفات التجارية، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة بالأسواق.