الحكومة اليمنية تقر خطة لضبط الهجرة غير المشروعة وإنشاء مراكز استقبال بدعم دولي

أقرت الحكومة اليمنية، خطة شاملة لتنظيم وضبط الهجرة غير المشروعة، تتضمن إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين وتفعيل نقاط تسجيل ميدانية على السواحل، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تشمل الخطة إنشاء مراكز استقبال في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، بهدف تنظيم عمليات استقبال المهاجرين وتسجيلهم وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية.

كما أقرت الخطة تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل المهاجرين فور وصولهم، في عدد من المواقع الساحلية، من بينها عمران في عدن، ورأس العارة في لحج، وأحور وشقرة في أبين، وميفعة في شبوة، بما يعزز من كفاءة إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحركات غير المنظمة.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، بمشاركة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق عمير النسي، حيث جرى بحث التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، ومناقشة الآليات العملية لمعالجتها.

وفي الجانب المؤسسي، ناقش الاجتماع تحديث الأنظمة المعلوماتية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، إلى جانب تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة لتعزيز عمليات التوثيق والتسجيل، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد المشاركون أهمية حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات خفر السواحل في مهام البحث والإنقاذ، ودعم الأجهزة الأمنية في مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

كما كشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي مرتقب، يهدف إلى مناقشة جذور ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتقاسم الأعباء، بما يوازن بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الإنسانية.