كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن توجه حكومي يمني لطرح مشاريع استثمار في قطاع الطاقة والربط الكهربائي المشترك مع المملكة العربية السعودية، لحل أزمة الكهرباء المتردية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والطاقة، القول إن الوزارة تدرس حالياً مجموعة من الخيارات والبدائل العاجلة قبل اشتداد الضغط على الشبكة مع حلول فصل الصيف.
ووفقاً للمصادر تشمل هذه البدائل توفير الضمانات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع الطاقة، إلى جانب دراسة خيار نقل النفط الخام عبر البحر بوصفه أحد الحلول الأكثر كفاءة واستقراراً في الإمدادات.
كما تبرز في الأفق خطة للاستفادة من الدعم السعودي، الذي قدم منحة لشراء الوقود من حقول "بترومسيلة" في حضرموت لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء حكومية، وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى حصولها على معلومات تفيد "أن خيار مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة والربط الشبكي المشترك مع السعودية بات مطروحاً للنقاش بجدية، ضمن خطة استثمارية شاملة تمتد إلى مشاريع أنابيب تصدير النفط التي يتم بحث إعادة إحيائها في بحر العربي شرقي اليمن (حضرموت والمهرة)".
وركزت المنحة السعودية مطلع عام 2026 على هاتين المحافظتين نظراً إلى موقعهما الاستراتيجي وثرواتهما التعدينية والنفطية، ما يمهد لخطة استثمارية مشتركة وواسعة تمتد من قطاع الطاقة إلى قطاعات تنموية متعددة.
وكان وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف قد كشف، في منتصف إبريل/ نيسان الجاري، عن توجه يركز على التعاون مع السعودية، مشدداً على أهمية تطوير نماذج تعاون مشتركة تشمل مشاريع الربط الكهربائي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة.
وتعتمد الحكومة اليمنية بشكل شبه كلي على استيراد الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء العامة، وسط تعقيدات وتحديات متزايدة برزت جراء التوترات الإقليمية وتبعاتها، وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار وتكاليف الطاقة والشحن العالمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
