تكثف الحكومة اليمنية تحركاتها لإنقاذ قطاع الكهرباء، مع دراسة مشروع للربط الكهربائي مع السعودية ضمن حزمة خيارات لمواجهة العجز الحاد في التوليد والاعتماد الكبير على استيراد الوقود.
وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء تحدثت لصحيفة العربي الجديد، يجري بحث بدائل سريعة قبل ذروة الطلب صيفاً، تشمل جذب استثمارات جديدة، وتأمين إمدادات الوقود، والاستفادة من الدعم السعودي، إضافة إلى طرح مشاريع مشتركة في مجالي الطاقة والبنية التحتية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن خيار مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة والربط الشبكي المشترك مع السعودية بات مطروحاً للنقاش بجدية، ضمن خطة استثمارية شاملة تمتد إلى مشاريع أنابيب تصدير النفط التي يتم بحث إعادة إحيائها في بحر العربي شرقي اليمن (حضرموت والمهرة).
وركزت المنحة السعودية مطلع عام 2026 على هاتين المحافظتين نظراً إلى موقعهما الاستراتيجي وثرواتهما التعدينية والنفطية، ما يمهد لخطة استثمارية مشتركة وواسعة تمتد من قطاع الطاقة إلى قطاعات تنموية متعددة.
في المقابل، يرى مختصون أن الحلول المستدامة تكمن في استغلال احتياطيات الغاز المحلية وإنشاء محطات كهروغازية، محذرين من استمرار الاعتماد على المعالجات المؤقتة، في ظل تحديات تمويلية وضعف في تحصيل الإيرادات.
كما يتزامن ذلك مع نقاشات حول ضرورة الانتقال إلى حلول أكثر استدامة، أبرزها استثمار موارد الغاز المحلية وإنشاء محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، بدلاً من الاعتماد على المعالجات المؤقتة التي أنهكت القطاع.
وكان وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف قد كشف، في منتصف إبريل/ نيسان الجاري، عن توجه يركز على التعاون مع السعودية، مشدداً على أهمية تطوير نماذج تعاون مشتركة تشمل مشاريع الربط الكهربائي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
