كريتر سكاي/خاص:
في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الركود والجمود الإداري وتصحيح المسار المؤسسي، وبناءً على توجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ/ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن، صدر قرار حاسم يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن.
جاء هذا القرار تفعيلاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، وتحديداً المادة (93) التي تقصر مدة الهيئات الإدارية على أربع سنوات فقط؛ حيث أكد القرار انتهاء الدورة القانونية للهيئات الحالية، مما استوجب تدخل السلطة المحلية لفرض سيادة القانون وحماية حقوق منتسبي القطاع السكني.
معايير صارمة: استبعاد "المخالفين" و"الجمعيات الخاصة"
اعتمد تشكيل اللجنة على معايير قانونية وأخلاقية صارمة، حيث اشترط القرار أن يكون الأعضاء من ممثلي الجمعيات التي رتبت أوضاعها القانونية، مع الاستبعاد الفوري لكل من:
الأسماء الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المتورطين في أي ممارسات ألحقت ضرراً بالجمعيات.
أعضاء الجمعيات السكنية الأهلية "الخاصة"، بناءً على تقرير الإدارة القانونية بديوان المحافظة.
قوام اللجنة التحضيرية
قضى القرار بتكليف الشخصيات التالية بمهام التحضير للمرحلة الانتقالية:
هشام محمد أحمد – رئيساً
محمود عبداللاه جامع – عضواً
سميح عبدالله محمد – عضواً
شهاب عبده سعيد – عضواً
محمد مصلح صالح – عضواً
نبيل غانم أحمد – عضواً
نضال عبدالله أحمد – عضواً
علي محمد سالم – عضواً
محمد عمر علي شيخ – عضواً
عبدالعزيز شائف – عضواً
وجدي الصديق محسن – عضواً
مراد علي هادي – عضواً
خارطة طريق الانتخابات وحصر الاختلالات
حُددت مهام اللجنة بدقة لتشمل الإعداد الشامل لعقد المؤتمر العام وإجراء انتخابات قانونية شفافة لتشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد. كما أُسندت إليها مسؤولية التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لـ:
تصحيح الأوضاع:
تسوية الوضع القانوني للجمعيات التي فقدت شرعيتها.
الحصر والرقابة:
رصد كافة الاختلالات السابقة وتقديمها للمؤتمر العام والقيادة المنتخبة لمعالجتها قضائياً.
الفلترة:
قصر المشاركة على الجمعيات المستوفية للشروط، وإحالة الجمعيات المخالفة إلى القضاء فوراً مع إيقاف نشاطها.
المدة الزمنية والإشراف
منح القرار اللجنة مدة ثلاثة أشهر لإنجاز مهامها، مع إخضاع كافة أعمالها للإشراف المباشر والرقابة القانونية من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، لضمان أعلى مستويات النزاهة قبل إعلان القيادة الجديدة.
ويمثل هذا التحرك الجاد في العاصمة عدن انعكاساً لسياسة تعزيز الشفافية والحوكمة، ويهدف بشكل أساسي إلى استعادة الثقة في العمل التعاوني السكني وضمان عدم استغلاله خارج الأطر القانونية المشروعة.
*سامح جواس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
