وزارة الصناعة تلزم التجار بإشعار مسبق ومبررات قبل رفع الأسعار

ألزمت وزارة الصناعة والتجارة، الأحد، التجار بعدم رفع أسعار المواد الغذائية إلا بعد إشعار مسبق للوزارة وتقديم المبررات والوثائق اللازمة، بما يضمن ضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمناقشة ارتفاع كلفة نقل الشحنات العالقة في ميناء عدن، وسبل معالجتها للحد من تأثيرها على الأسواق.

وبحسب وكالة "سبأ"، ناقش الاجتماع الذي ضم قيادات في الوزارة وممثلين عن الغرفة التجارية وشركات الملاحة وكبار المستوردين، التحديات التي تواجه عمليات الشحن والتخليص، وانعكاساتها على أسعار السلع الأساسية.

وأكد المشاركون أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين خلال الفترة الأخيرة ساهم في زيادة الأسعار، في ظل تصنيف المخاطر والرسوم المرتبطة به.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات في قطاع الاستيراد، بما يضمن استقرار الإمدادات وتخفيف الأعباء على المواطنين.