أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بعدم اعتماد نظام التعليم عن بُعد وإخلاء المسؤولية القانونية عنه، معتبرًا أنه غير منظم في القوانين الحالية.
القرار وُصف بأنه خطوة إصلاحية، تزامن مع دعوات لفتح ملفات مخالفات سابقة تتعلق بترخيص مدارس خاصة ودولية وفرض رسوم غير قانونية، مع المطالبة بإحالتها للجهات الرقابية ومكافحة الفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news