البنك الدولي يعلن عن اجراءات قوية لتعزيز عمل الحكومة والاقتصاد اليمني

أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، اليوم السبت، استعداد مجموعة البنك الدولي لدعم اليمن في إعداد خطة التنمية الوطنية، والعمل على إدراج اليمن في مبادرة المياه العالمية، وضمان سلاسة موافقة مجلس الإدارة على المرحلة الأولى من برنامج المياه متعدد المراحل في مايو المقبل.

جاء ذلك اجتماع عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم السبت، مع الوفد الحكومي اليمني برئاسة وزيرةُ التخطيط والتعاون الدولي، محافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، وضمَّ وزير المالية مروان بن فرج، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومحافظَ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وفريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

كما أكد عثمان ديون، التزام البنك بتعزيز حضوره في مدينة عدن ومواصلة الزيارات الميدانية، مشيراً إلى أن الفريق القانوني للبنك أنجز معظم المتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار تدفق المشاريع إلى اليمن.

من جانبه، أشار المدير المعني بالملف اليمني في مؤسسة التمويل الدولية، أفتاب، إلى موافقة المؤسسة مؤخراً على استثمار كبير في القطاع الخاص اليمني، حاز على أعلى تصنيف في مقياس الأثر التنموي الداخلي للمؤسسة، مؤكداً التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة توسيع انخراطها في اليمن عبر قطاعات الطاقة والتصنيع والتمويل المختلط والشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الوزيرةُ، أفراح الزوبة، أن اليمن يمضي في مسار الإصلاح رغم التحديات الاستثنائية، مشرة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطة التنمية الوطنية، وستُشارك مذكرتها المفاهيمية مع البنك الدولي لتطويرها بشراكة مشتركة، داعيةً إلى إدراج اليمن في مبادرة المياه العالمية للبنك الدولي، باعتباره من أكثر الدول تأثراً بأزمة المياه.

وشددت الزوبة مشددةً على أهمية تسريع تفعيل وحدة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي صادق عليها مجلس الوزراء، وتعزيز التكامل بين قطاعات التعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية لتحقيق أقصى أثر تنموي، وإدراج مشاريع التجارة والطرق ضمن أولويات إطار الشراكة الجديد، فضلًا عن مواصلة دعم المؤسسات العامة وتمكين المؤسسات الوطنية اليمنية من القيام بدور أكبر في تنفيذ المشاريع.

وأكدت الدكتورة أفراح الزوبة أن ما يطلبه اليمن من مجموعة البنك الدولي هو الاتساق في الأدوات والبرامج والشراكة، مشيرةً إلى أن اليمن يتخذ القرارات السياسية المطلوبة، ويتطلع إلى أن يقابل البنك هذه القرارات بالدعم المناسب، متطلعةً إلى أن يُقدَّم اليمن في الاجتماعات السنوية المقبلة في أكتوبر بوصفه قصة نجاح في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

فيما أكد محافظُ البنك المركزي اليمني، أهمية التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمتابعة مناقشات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، مثمناً الدعم الذي يقدمه البنك الدولي عبر مشروع البنية التحتية للأسواق المالية والشمول المالي، الذي يدعم البنك المركزي اليمني في تعزيز إصلاحاته وبناء قدراته المؤسسية.