بيان لـ ''صحفيات بلا قيود'' حول استمرار إخفاء السياسي البارز ''محمد قحطان''

اعتبرت منظمة "صحفيات بلا قيود" أن استمرار إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان منذ أكثر من أحد عشر عاماً، رغم وضوح مركزه القانوني وورود اسمه في قرارات دولية ملزمة ومسارات تفاوضية متكررة، يمثل دليلاً صارخاً على فشل إنفاذ القانون الدولي، ويجسد واحدة من أكثر حالات الإخفاء القسري فداحة واستمرارية في اليمن.

وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيان، أن استمرار تغييب قحطان من قبل مليشيا الحوثي منذ جريمة اختطافه في أبريل 2015، دون الكشف عن مصيره أو تمكين أسرته من أي معلومات بشأن مكان احتجازه أو حالته الصحية، يكرس جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان ذات طابع مستمر لا تسقط بالتقادم، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وبينت المنظمة أن الحرمان المطلق والمستمر من أي تواصل مع الضحية أو الإفصاح عن مصيره، لا يشكل مجرد انتهاك لحقوقه، بل يرقى إلى سياسة متعمدة لطمس المصير وإلغاء الوجود القانوني، في انتهاك مركب للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد الآمرة التي تحظر الإخفاء القسري.

وشددت المنظمة على أن هذه القضية مثلت دليلاً صارخاً على نمط ممنهج يستهدف تغييب الخصوم السياسيين وتقويض المجال العام، حيث استهدف قحطان، كأحد أبرز الوجوه السياسية الداعية للحوار والتعايش، وكمشارك فاعل في مسارات العمل السياسي السلمي في اليمن، في سياق يعكس توجهاً منظماً لإقصاء الشخصيات المؤثرة خارج أي إطار قانوني.

وأكدت "صحفيات بلا قيود" أن التعامل مع قضية قحطان خلال السنوات الماضية اتسم باستخدامها كـ ورقة ابتزاز سياسي ومادة تفاوضية، بما يشكل انتهاكاً مضاعفاً يمتد أثره إلى أسرته التي تتعرض لمعاناة مستمرة نتيجة تغييب الحقيقة.

وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، أشارت المنظمة إلى أن إدراج اسم قحطان ضمن اتفاق تبادل الأسرى الموقع في العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر 2025 شكل التزاماً صريحاً بإنهاء احتجازه والكشف عن مصيره، غير أن استمرار تعثر التنفيذ وما يرافقه من غموض وتسويف يعكس خللاً جوهرياً في احترام الالتزامات المتفق عليها، ومحاولة لإبقاء القضية ضمن حسابات تفاوضية متغيرة بدلاً من تنفيذ واجب قانوني واضح يقتضي الإفراج الفوري عنه دون إبطاء.

ورأت المنظمة أن إبقاء مصير قحطان معلقاً رغم وضوح وضعه القانوني وورود اسمه في قرارات دولية ملزمة يمثل إفراغاً متعمداً للاتفاقات الإنسانية من مضمونها، ويكرس استمرار الجريمة بدل إنهائها، ويقوض الثقة في أي مسار تفاوضي قائم.

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) نص صراحة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم محمد قحطان، معتبرة أن استمرار تجاهل هذا الالتزام لأكثر من عقد دون اتخاذ إجراءات دولية حازمة لتنفيذه لا يشكل مجرد تقصير، بل يرقى إلى إخفاق جسيم في إنفاذ القانون الدولي ويعكس فجوة خطيرة في آليات التنفيذ، بما يضعف فعالية منظومة الحماية الدولية ويقوض مصداقية العدالة الدولية.

وحذرت منظمة "صحفيات بلاقيود" من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة الممتدة، والتعامل معها كملف تفاوضي قابل للتأجيل، يسهم فعلياً في توفير غطاء غير مباشر لاستدامة جريمة الإخفاء القسري ويكرس الإفلات من العقاب ويحول الالتزامات الدولية إلى نصوص معطلة بلا أثر.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى اتخاذ إجراءات عملية وضاغطة تفضي إلى الإفصاح الفوري عن مصير قحطان وضمان الإفراج عنه دون قيد أو شرط، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً غير قابل للتفاوض أو التأجيل.

كما شددت على ضرورة التنفيذ العاجل والشفاف لكافة الالتزامات الواردة في اتفاق تبادل الأسرى الموقع في ديسمبر 2025، بما يشمل الإفراج عن جميع المشمولين به، دون إخضاعها لأي اعتبارات سياسية أو تفاوضية تعيق إنفاذها.

وأكدت "صحفيات بلا قيود" أن استمرار إخفاء محمد قحطان طوال هذه السنوات يمثل دليلاً كاشفاً على عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام قواعده، وأن بقاء هذه القضية دون مساءلة لا يمس فقط بمصداقية القرارات الدولية، بل يقوض أسس العدالة وسيادة القانون، ويضعف أي مسار نحو سلام مستدام ما لم يبن على المساءلة الحقيقية وإنهاء الإفلات من العقاب.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس