هيئة المساحة في حضرموت تحذّر من التنقيب العشوائي وتلوّح بإجراءات قانونية صارمة

حذّرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – فرع حضرموت، من تزايد أنشطة التنقيب والاستخراج غير القانوني للثروات المعدنية في عدد من مناطق المحافظة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني والبيئة، وتمثل مخالفة صريحة للقوانين النافذة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع بقلق تصاعد عمليات البحث العشوائي عن المعادن، وفي مقدمتها الذهب والفضة والنحاس، في مناطق ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني، مشددة على أن هذه الموارد تعد ملكًا للدولة والأجيال القادمة، ولا يجوز استغلالها خارج الأطر القانونية.

ودعت الهيئة المواطنين القاطنين بالقرب من مواقع الخامات المعدنية إلى عدم الانخراط في هذه الأنشطة، مؤكدة أن التنقيب غير المنظم لا يُعد استثمارًا مشروعًا، بل يسبب أضرارًا بيئية ويحرم المحافظة من فرص تنموية مستدامة.

وأكدت أن القوانين النافذة، بما فيها قانون المناجم والمحاجر، تنص على حصرية ملكية الدولة للثروات المعدنية، وتحظر أي عمليات استخراج دون تراخيص رسمية، محذرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية تشمل الغرامات والسجن ومصادرة المعدات.

كما دعت الهيئة الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضرموت إلى تعزيز الرقابة على المواقع التعدينية، ومنع أي أنشطة غير مرخصة، وضبط المخالفين، وتأمين مناطق الخامات المعدنية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن حماية الثروات المعدنية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، بما يضمن استثمارها بشكل منظم يسهم في دعم التنمية الاقتصادية.