علق مراسل قناة “المهرية” في محافظة شبوة، الصحفي عوض عتش، على قرار صادر عن مكتب الإعلام بالمحافظة يقضي بمنعه من مزاولة عمله الإعلامي، إضافة إلى إيقاف نشاط القناة، معبرًا عن استغرابه الشديد من القرار، ومتهمًا إياه بأنه يمثل تضييقًا على حرية الرأي والتعبير ومخالفة للقوانين النافذة في اليمن.
وقال عتش، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن إدراج اسمه ضمن قرار الإيقاف “مغالطة فجة وتضليل متعمد”، موضحًا أنه يحمل ترخيصًا رسميًا لمزاولة المهنة منذ سنوات، وأنه لجأ إلى القضاء استنادًا إلى المادة (10) من قانون الصحافة والمطبوعات لتجديد ترخيصه، في قضية ما تزال منظورة أمام محكمة عتق الابتدائية.
وأضاف أن المحكمة عقدت جلسة استماع أولى للنظر في القضية بينه وبين مكتب الإعلام، مشيرًا إلى أن المكتب اشترط بنودًا وصفها بالمخالفة للقانون كشرط لتجديد الترخيص، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، قبل صدور قرار الإيقاف الأخير.
واعتبر عتش أن إصدار القرار قبل البت القضائي في القضية يمثل – بحسب وصفه – “قفزًا على القضاء وإهانة له”، مشيرًا إلى أن قرار مكتب الإعلام تضمن إيقاف نشاطه رغم أن الخلاف، وفق قوله، بين المكتب والمؤسسة الإعلامية التي يعمل معها وليس معه شخصيًا، كما أنه لا توجد ملاحظات على المواد الإعلامية التي ينتجها، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (18) من قانون الصحافة والمطبوعات.
وتحدث المراسل عن ما وصفه بسلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعرض لها منذ تولي مدير مكتب الإعلام الحالي منصبه، مؤكدًا أنه حُرم خلال السنوات الماضية من تغطية بعض الفعاليات الرسمية، رغم أن ذلك من حقوقه القانونية وفق المادة (17)، إلى جانب تعرضه – بحسب قوله – لحملات تحريض حالت دون حصوله على المعلومات من مصادرها الرسمية وفق المادة (14) من القانون ذاته.
وأكد عتش أنه لا توجد لديه أي خصومة مع أي جهة أو مكون، مشددًا على أن عمله الصحفي يهدف لخدمة الصالح العام، على حد تعبيره.
واختتم مراسل “المهرية” تصريحه بالقول إن ما يتعرض له يعكس “عداءً شخصيًا” من مدير مكتب الإعلام، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق به مستقبلًا، ومؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
