عدن حرة
في إطار مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك معالي محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب – محافظ الجمهورية اليمنية لدى صندوق النقد الدولي – إلى جانب معالي وزير المالية الأستاذ مروان بن غانم، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسته السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ألقى معالي المحافظ كلمة مختصره تناول فيها التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها دول المنطقة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من تداعيات مباشرة تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي فاقم الضغوط على الاقتصادات، لا سيما في الدول الهشة.ومنها الجمهوريه اليمنية.
وأكد معاليه أنه، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلت السلطات اليمنية جهودها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وصون متانة النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك توفير الخدمات الحيوية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي سياق متصل، رحّب معالي محافظ البنك المركزي باستكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلع الجمهورية اليمنية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون مع الصندوق، بما يدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي ختام كلمته، جدّد معاليه دعوته للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تبني مقاربات أكثر مرونة واستجابة لطبيعة الأوضاع الاستثنائية، من خلال تقديم دعم استثنائي وعاجل يتناسب مع حجم التحديات، والعمل على تطوير أطر تمويل مبتكرة، إلى جانب توسيع برامج بناء القدرات وتعزيز المساعدات الفنية، بما يمكّن الدول المتأثرة بالأزمات من التعامل بفاعلية مع التحديات المتزايدة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
