منذ انطلاق شرارة العمليات العسكرية الأمريكية في الثامن والعشرين من فبراير 2026، والرد الإيراني، لم تكن النيران الحارقة حبيسة الجغرافيا الإيرانية، بل امتدت شظاياها لتصيب العمق العربي في مقتل، محولةً المنطقة إلى ساحة استنزاف هي الأقسى في التاريخ الحديث.
وتكشف أحدث بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في منتصف أبريل الجاري عن مشهد قاتم، حيث تم خفض توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى مستوى حرج بلغ1.1% فقط، مع تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي العربي تراوحت ما بين 120 و194 مليار دولار خلال ستة أسابيع فقط من النزاع.
على صعيد الخسائر البشرية والميدانية، لم تكن الدول العربية مجرد مراقب للحدث، بل تحولت أراضيها ومجالاتها الجوية إلى ساحات مفتوحة للرد والرد المضاد. فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي سقوط 27 قتيلاً جراء الهجمات الصاروخية والمسيرات التي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية.
وفي لبنان، كان المشهد أكثر دموية وتوسعاً، حيث بلغت الحصيلة منذ مطلع مارس وحتى منتصف أبريل أكثر من 1739 قتيلاً وما يتجاوز 5800 جريح، نتيجة اتساع رقعة العمليات العسكرية وتدمير مساحات واسعة من البنية التحتية، فيما شهد العراق تعطلاً كاملاً في شريانه النفطي بجانب خسائر في الأرواح شملت عسكريين ومدنيين جراء الضربات المتبادلة.
وفي تصنيف الدول الأكثر تضرراً من الناحية الهيكلية، يأتي العراق في مقدمة "الفئة الحمراء"، حيث يواجه كارثة اقتصادية شاملة بسبب اعتماده بنسبة 90% على صادرات النفط التي شُلت تماماً بفعل إغلاق مضيق هرمز واستهداف منصات التحميل الرئيسية.
وتأتي مملكة البحرين في مرتبة متقدمة من حيث الهشاشة الاقتصادية، إذ تسبب النزاع في توقف صادرات الألومنيوم والنفط التي تشكل ثلثي إيرادات الدولة، مما دفع الديون السيادية لمستويات قياسية استدعت تدخلاً عاجلاً عبر اتفاقيات دعم مالي خليجية بقيمة 5.4 مليار دولار لمحاولة تثبيت استقرار العملة الوطنية ومنع الانهيار المالي.
أما دول "الفئة البرتقالية" التي تضم الإمارات والسعودية والكويت، فقد واجهت تحدي سلاسل إمداد الطاقة العالمي، حيث سجلت هذه الدول مجتمعة انخفاضاً حاداً في إنتاج وتصدير النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً بحلول منتصف مارس.
وفي قطر، أعلنت "قطر للطاقة" عن أضرار بالغة لحقت بحقل غاز رئيسي، مقدرةً أن عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل ستحتاج إلى جدول زمني يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهو ما يعكس حجم التدمير الذي طال الأصول الاستراتيجية للطاقة في المنطقة جراء القصف المتبادل.
ولم تكن الدول غير النفطية مثل مصر والأردن والمغرب بمنأى عن الأزمة، حيث صُنفت ضمن "الفئة الصفراء" المتضررة معيشياً. فقد أدى النزاع إلى قفزات جنونية في أسعار التأمين البحري وتكاليف الشحن، مما تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد الحكومية بنسبة 35%.
وانعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن العربي من خلال تضخم هائل في أسعار السلع الأساسية تراوح بين 40% و120%، تزامناً مع وصول سعر الذهب إلى ذروة تاريخية بلغت 4830 دولاراً للأوقية، مما يعكس حالة الذعر الاقتصادي وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العربية بانتظار ما ستسفر عنه الهدنة الهشة الحالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
