الحكومة اليمنية: لا حل سياسي دون استعادة الدولة وحصر السلاح بيدها ووقف التدخلات الإيرانية

أكدت الحكومة اليمنية أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وشدد السعدي على أن تحقيق ذلك يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم جهود الحكومة اليمنية، ويمكنها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للتدخلات الإيرانية، بما يسهم في دفع مسار الحل السياسي العادل والشامل وفق المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015.

وحذرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخل الإيراني في الشأن اليمني عبر دعم وتسليح وتمويل جماعة الحوثيين، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة ومصادرة قرارها السيادي، وتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندات خارجية.

وأوضح السفير السعدي أن انخراط الحوثيين في الصراعات الإقليمية يعكس، بحسب وصفه، الارتباط بالمشروع الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن الجماعة منذ انقلابها على الشرعية قامت بفتح جبهات حرب متعددة، ما ساهم في إطالة أمد الصراع وعرقلة فرص السلام.

كما لفت إلى أن امتلاك الحوثيين للسلاح والتقنيات العسكرية يشكل تحدياً رئيسياً أمام أي تسوية سياسية مستقبلية، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الحكومة اليمنية إدانتها لما وصفته بالاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتسهم في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.