أمام مجلس الأمن.. الحكومة اليمنية تشترط “حصر السلاح” بيد الدولة لأي عملية سلام

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان 2026م، أن أي عملية سياسية مستقبلية لن تكتمل إلا بـ"استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح"، وذلك لضمان "بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون".

وشددت الحكومة في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "عبدالله السعدي"، على أن امتلاك جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب للسلاح الإيراني يمثل التحدي الأكبر أمام أي حل سياسي عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار الأممي 2216.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، جددت الحكومة تحذيراتها من استمرار التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة أن طهران تواصل تسليح وتمويل الحوثيين لتحويل البلاد إلى ساحة صراع إقليمي ومنصة لابتزاز المجتمع الدولي.

وعلى الصعيد الإقليمي، جددت الحكومة رفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وسلوكاً يهدف لنشر الفوضى المستدامة في المنطقة.

وفي المسار الإنساني، جددت الحكومة التزامها بمبدأ "الكل مقابل الكل" لإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين، مثمنة الجهود الأممية في هذا الصدد، محذرة الحوثيين على إصدار أحكام قضائية عبر محاكم "غير شرعية" ضد موظفين دوليين وبعثات دبلوماسية مختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

محلياً، استعرض السفير السعدي خطوات الحكومة في مسار الإصلاحات، معلناً عن محطة تاريخية تتمثل في "إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026" للمرة الأولى منذ سنوات.

وأوضح أن الموازنة وبرنامج الحكومة الجديد يرتكزان على تعزيز الشفافية والحوكمة وتفعيل المنظومة الرقابية، ودعم استقلالية البنك المركزي وحماية العملة الوطنية، إضافة إلىى بسط سيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وثمنت الحكومة اليمنية دور السعودية ودعمها السخي للموازنة العامة، الذي قالت إنه يشكل الركيزة الأساسية لصمود مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار المالي في هذه المرحلة المعقدة، داعية الشركاء الدوليين والمانحين لتقديم دعم عاجل لتعزيز فرص التعافي والتنمية والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.