انتقد وزير النقل السابق صالح الجبواني، منع افتتاح مقر “مجلس شبوة الوطني العام” في مدينة عتق بمحافظة شبوة، داعيًا إلى التراجع عن القرار ورفع إجراءات المنع.
وقال الجبواني في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، إن مكانة محافظ شبوة عوض بن الوزير الاجتماعية كشيخ كبيرة ومحل احترام وتقدير، غير أن موقعه كمحافظ يظل مقيدًا بالدستور والقانون، على حد تعبيره.
وأوضح أن الوثيقة التي طُلب من المجلس توقيعها هي “وثيقة الشامل” التي وصفها بأنها أحد منتجات المجلس الانتقالي المنحل، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني لم يرفض الحوار أو التنسيق أو إنتاج وثيقة جديدة يتم الاتفاق عليها، لكنه يرفض توقيع وثيقة جاهزة مسبقًا.
وأضاف أن الوثائق السياسية لا تمنح تفويضًا مطلقًا لأي جهة، بل تخضع للدستور والقانون، مؤكدًا أن ذلك يختلف عن الاعتبارات القبلية.
وتابع الجبواني أن منع المجلس وإرسال أطقم لمحاصرة مقره – بحسب وصفه – يخلق انقسامًا في الصف الشبواني، داعيًا إلى معالجة الموقف وتجنب التصعيد.
واختتم منشوره بالتأكيد على أهمية المصارحة والمناصحة، وضرورة العودة عن القرار، مشيرًا إلى أهمية التعامل بروح الشراكة والحوار بين مختلف الأطراف.
وكان محافظ شبوة ابن الوزير العولقي قد وجه بمنع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني العام، في مدينة عتق، للضغط على المجلس للتوقيع على وثيقة "مؤتمر شبوة الشامل"، وفقا لمصدر في سلطات شبوة الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
