التكتل الوطني للأحزاب السياسية يدين منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني

أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الأحد، منع السلطات المحلية في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في مدينة عتق، معتبرًا الخطوة “تجاوزًا صريحًا” لحق العمل السياسي السلمي. 

وقال التكتل، في بيان صادر عن مجلسه الأعلى، إنه يتابع “بقلق بالغ” ما أقدمت عليه السلطة المحلية من منع افتتاح المقر وتعطيل انعقاد اللقاء التشاوري الذي كان مقررًا بالتزامن مع حفل الافتتاح.

وأضاف أن قرار المنع يتناقض مع متطلبات المرحلة الراهنة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق عليها، التي تستوجب توسيع مساحة الحوار والمشاركة السياسية بدلًا من تضييقها، لا سيما في ظل استحقاقات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وأكد التكتل دعمه “المطلق” للشرعية الدستورية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك دعمه للتحالف العربي بقيادة السعودية، داعيًا السلطات المحلية في شبوة إلى السماح لمجلس شبوة الوطني بالتعبير عن نفسه وافتتاح مقره.

كما دعا مختلف الأطراف، المركزية والمحلية، بما فيها المكونات السياسية والاجتماعية، إلى الالتزام بمبدأ القبول بالآخر والاعتراف بحقه في التعبير السياسي والتنظيمي، محذرًا من أن تغييب هذا المبدأ واستبداله بسياسات الإقصاء سيؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان.

وأشار البيان إلى أن الحديث عن توحيد الرؤى وصياغة مواقف مشتركة تجاه الأزمة الوطنية يجب أن يتم عبر الحوار الوطني الجنوبي–الجنوبي، الذي دعت إليه الشرعية وترعاه السعودية، لافتًا إلى أن مجلس شبوة الوطني رحب بهذه الدعوة.

وفي السياق، شدد التكتل على أهمية الانفتاح على مختلف المكونات الوطنية في محافظة شبوة، معتبرًا ذلك “واجبًا وطنيًا” إلى جانب كونه التزامًا قانونيًا، داعيًا إلى التحلي بالحكمة واعتماد الحوار كخيار أساسي في ظل الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية.