قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة إن منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني جاء في إطار الحرص على الالتزام بالموجهات التوافقية التي تم الإجماع عليها خلال اللقاء التشاوري الذي انعقد بمدينة عتق في 30 سبتمبر 2025م.
وأكد المصدر أن قيادة السلطة المحلية دعت قيادة المجلس إلى تقديم رؤى أو مقترحات ضمن هذا الإطار التوافقي، بما يكفل لهم ممارسة نشاطهم وافتتاح مقرهم بصورة قانونية ومنسجمة مع الوثيقة المنظمة، إلا أن توجههم نحو العمل خارج هذا السياق التوافقي حال دون ذلك.
وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد الجهود السياسية وصياغة رؤية جامعة تضم كافة الأحزاب والمكونات، بما يعزز من حضور محافظة شبوة في موقعها الصحيح، ويكفل بلورة موقف موحد في أي حوارات سياسية قادمة، بما يخدم مصالح أبنائها ويعكس تطلعاتهم المشروعة.
وشدد المصدر على أن قيادة السلطة المحلية لم تفرض أي رؤية سياسية على أي طرف، بقدر ما تبدي حرصها وانفتاحها الكامل على استقبال ومناقشة كافة الرؤى والمقترحات من مختلف المكونات، وصولاً إلى صياغة رؤية مشتركة ومتوافق عليها، تمثل الجميع وتؤسس لمرحلة من العمل المشترك القائم على الشراكة والتكامل.
وكان مجلس شبوة الوطني أعرب عن أسفه البالغ إزاء قرار السلطات منع تدشين مقره الرئيسي في مدينة عتق، مستغرباً وضع شروط مسبقة لافتتاحه تتمثل في ضرورة التوقيع على "وثيقة مؤتمر شبوة الشامل".
وقال رئيس المجلس، علي منصور بن رشيد، إن المجلس كان قد نسق خطواته مسبقاً مع السلطة المحلية وحصل على مباركتها، قبل أن يفاجأ بقرار المنع واشتراط التوقيع على الوثيقة
وأوضح أن إجبار مكون سياسي مستقل على التوقيع على رؤية جاهزة دون حوار أو توافق سياسي يتنافى مع مبادئ حرية الرأي والممارسة السياسية، مشيراً إلى أن نشاط المجلس يهدف بالأساس إلى مساندة السلطة المحلية وخدمة أمن واستقرار المحافظة ووحدة أبنائها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
