أعرب مجلس شبوة الوطني العام عن أسفه البالغ إزاء قرار السلطات منع تدشين مقره الرئيسي في مدينة عتق، مستغرباً وضع شروط مسبقة لافتتاحه تتمثل في ضرورة التوقيع على "وثيقة مؤتمر شبوة الشامل".
جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه رئيس المجلس، اللواء علي منصور بن رشيد، إلى محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، أكد فيه أن المجلس كان قد نسق خطواته مسبقاً مع السلطة المحلية وحصل على مباركتها، قبل أن يفاجأ بقرار المنع واشتراط التوقيع على الوثيقة
وأوضح اللواء بن رشيد في خطابه أن إجبار مكون سياسي مستقل على التوقيع على رؤية جاهزة دون حوار أو توافق سياسي يتنافى مع مبادئ حرية الرأي والممارسة السياسية، مشيراً إلى أن نشاط المجلس يهدف بالأساس إلى مساندة السلطة المحلية وخدمة أمن واستقرار المحافظة ووحدة أبنائها.
ودعا قيادة المحافظة إلى رفع المنع عن الافتتاح الرسمي للمقر، لتمكين المجلس من أداء دوره والمساهمة الفعالة في الجهود الوطنية، مؤكداً أن المجلس يضم نخبة من القيادات السياسية والاجتماعية التي ترفض تقييد قناعاتها أو فرض رؤى لا تتوافق مع نهجها المؤسسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
